أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالتصديق على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها خلال مايو الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية نص التعديل الجديد للمادة 111 من القانون، والتي تنظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. سداد قسط سنوي للهيئة
وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، تبلغ قيمة أول أقساطه 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. رفع نسبة الزيادة السنوية تدريجيًا
كما نص القانون على رفع نسبة الزيادة السنوية تدريجيًا بإضافة 0.2% كل عام بدءًا من يوليو 2027، حتى تصل إلى 7% مركبة اعتبارًا من يوليو 2029.
وتضمن التعديل إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي بدءًا من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد الأقساط المقررة على مدار 50 عامًا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم استقرار منظومة التأمينات والمعاشات ويعزز قدرتها على الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
