قالت الدكتوره فاطمه زغلول المحامية بالنقض، إن الخصوصيه مصونه بقوة القانون وأي اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين هي جريمة معاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا تم إذاعه أي محتوى شخصي لانسان آخر ولو كان محتوي غير اخلاقي او بفعل فاضح فان اقتحام حياه الشخص هي الجريمه وكونه كان يفعل فعلا مشينا لا يبرر انتهاك خصوصيته ولو كان الهدف كشف چريمه وعقوبة ذلك الفعل.
واضافت زغلول، أن نص الماده 309 و309 ان أي انتهاك للخصوصيه شخص آخر باسترقاق السمع او بالتسجيل بأي جهاز مهما كان نوعه يعاقب بالحبس سنة وإذا كان الفاعل موظف عام وتم التسجيل أو استرقاق السمع بناء علي وظيفته أو عمد إلى إذاعه ذلك التسجيل اعتمادا علي وظيفته العامه فتصل العقوبه الي السجن لمده خمس سنوات".
واشارت إلى أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
