أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي المصري مازال في الحدود الآمنة بعد أن انخفض ليصل إلى 37.03 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل2020 مقارنة 17.49 مليار دولار أمريكي بنهاية ابريل 2014.
أضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الإحتياطي كان يغطي في ابريل 2014 احتياجات مصر من الواردات السلعية فترة 3.7 شهر مقارنة بتغطية الرصيد الحالي في ابريل 2020 لاحتياجات مصر من الواردات السلعية لفترة تصل إلي 8 شهور.
أوضح، أن انخفاض رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الاجنبي المصري يرجع لقيام البنك المركزي المصري بإستخدام حوالي 3.1 مليار دولار من رصيد الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الاجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بحوالي 1.6 مليار دولار والتي شملت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار وخروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
أشار إلى أن توقف بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع السياحة والنقل الجوي والبحري والبري نتيجة الظروف التي يمر بها العالم الأن من تفاقم أزمة فيروس كورونا والتي انتشرت لتصيب كافة الدول والقيام بغلق الحدود للحد من انتشار الوباء، بالإضافة لتباطؤ حركة التجارة العالمية والتي ستؤثر في حركة الملاحة بقناة السويس. ساهم ايضا في انخفاض زيادة ايرادات الدولة من العملات الاجنبية وانخفاض رصيد الاحتياطيات الدولية من العملات.
أكد أن مصر سعت لتعزيز مواردها الدولارية من خلال الحصول علي قرض بمبلغ 2.77 مليار دولار لمدة عام من صندوق النقد الدول لتغطية جزء من عجز الموازنة نتيجة انخفاض الاحتياطي بالإضافة لتنفيذ أكبر إصدار دولى للسندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار والذي سيساهم أيضاً في تغطية الاحتياجات الاستيرادية من السلع، بالإضافة إلى المضي قدما نحو دعم تسريع جهود الاقتصاد المصري في تحقيق التنمية المستدامة وحماية فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية، ولتلافي أزمة أكبر في المستقبل. وللتحوط من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.
وتابع:" سعت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتقديم العديد من المحفزات لدعم القطاع الصناعي لدفع قاطرة نمو الاقتصاد المصري والتي بدورها ستؤدي لخفض حجم الواردات السعلية وزيادة حجم الصادرت المصرية، وأصبح من الضروري الأن في ظل الظروف الحالية دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي لاحتواء الازمة الحالية والحفاظ علي مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي والحفاظ استقرار الأسواق المصرية لحين المرور من الأزمة الحالية وعودة قطاع السياحة وحركة الملاحة في قناة السويس وزيادة تدفق تحويلات المصرين العاملين بالخارج، حيث قد قام البنك المركزي بتقديم العديد من المبادرات لمختلف القطاعات الاقتصادية وضم العديد من القطاعات الاقتصادية ضمن مبادرة 8% لتوفير الدعم المالي لقطاع الصناعة والزراعة والانتاج الداجني والسمكي والمقاولات بالاضافة لتخفيض اسعار الفائدة بنسبة 3% والتي أدت إلى انخفاض حجم الواردات السلعية غير البترولية خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي حيث بلغت 18.8 مليار دولار امريكي مقارنة 24,6 مليار دولار أمريكي بالإضافة لتراجع حجم الصادرات بنسبة 2% عن نفس الفترة لتوجيه جزء كبير منها لتوفير اجتياجات السوق المحلي كبديل للمنتجات المستوردة".
وقال إنه يجب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة وذلك لأنها تعد من الأصول ذات الملاذ الأمن للمستثمرين في ظل استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات في نظم الدفع الالكتروني غير النقدية والتي ستساهم بشكل رئيسي في خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والتي تعد من اهم التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري، وخفض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي حيث ان كل زيادة في المدفعوعات غير النقدية بنسبة 10% تساهم في زيادة الناتج المحلي بحوالي 1.5 مليار دولار امريكي. بالإضافة لضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
