تعمل وزارة التموين على الانتهاء من إعداد إجراءات التعايش مع كورونا، وذلك فى إطار خطة الحكومة التى ستبدأ بدءا من 15 يونيو للتعايش مع الفيروس نظرا لعدم تأثر مناحى المواطنين الاقتصادية والمعيشية، إذ أن وزارة التموين تعد من أهم الوزارت الحيوية التى تخدم المواطن وبالتالى هى من أوائل الوزارات التى ستطبق خطة التعايش.
وعلمت «أهل مصر» أن الوزارة بالفعل ألزمت كل العاملين بالديوان العام للوزارة بارتداء الكماما وعدم الدخول إلى مواقع العمل فى الوزارة سواء الديوان العام أو الهيئات التابعة لها إلا بارتداء الكمامة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
وقالت مصادر لـ«أهل مصر»، أنه الوزارة نشرت تعميما بذلك ووفرت عددا من الكمامات وزجاجات الكحول للموظفين من أجل استخدامهم، وبلتالى ألزمت الموظفين الذين يعانون من اشتباه فى الإصابة بكورونا بعزل منزلى لمدة أسبوعين، كما قررت رفع البصمة أيضا.
وأضافت المصادر، أنه من اليوم الأول للفيروس وقرارات الحكومة بتخفيض عدد الموظفين لم تتأثر الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين على الإطلاق، لأن القرار لم يشمل موظفى التموين كونهم ينتمون إلى وزارة حيوية، ولكن تم التوسع فى الخدمات المقدمة إليكترونيا كبدل الفقاقد والفصل الاجتماعى.
وضمن خطة المعايشة التى أعدتها الوزارة، والتى تضمن الحفاظ على المواطنين، ألزمت الوزارة المكاتب التموينية التى تقدم خدمات للمواطنين بضرورة البعد الاجتماعى وتقديم الخدمة يكون مع مراعاة حدوث مسافات لا تقل عن متر ونصف بين المواطن والآخر، إلى جانب وضع مظلات خارج بعض مكاتب الخدمة فى المحافظات حتى لا يكون هناك ازدحام داخل المكاتب.
وبالنسبة لخطة توزيع السلع بطريقة آمنة، قررت الوزارة إلزام جميع البدالين والعاملين فى المجمعات الاستهلاكية وشباب مشروع جمعيتى، بارتداء الكمامات أثناء توزيع السلع وتقسيم توزيع المقررات التموينية على البطاقات إلى أيام حتى لا يكون هناك ازدحام، إلى جانب عمل جميع المحلات من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، إلى جانب استثناء محلات المواد الغذائية من الحظر فى غير توزيع المقررات التموينية.
أيضا فعلت الوزارة خدمة «الدليفرى» لتوصيل السلع الغذائية المقررة على البطاقات وذلك يكون اختياريا للبدالين وشباب مشروع جمعيتى، حتى يكون تخفيف للزحام على المحلات، إلى جانب وضع مظلات أيضا خارج المحلات والترتيب بالأدوار والعمل على زيادة العاملين بالمجمعات حتى لا يكون هناك عدد كبير مزدحم أمام المحلات.
كما قررت الوزارة، استمرا صرف الكحول على البطاقات التموينية بدلا من نقاط الخبز حتى يضمن شراء المواطن له، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية من إنتاج الشركات القابضة التابعة للوزارة.
وبالنسبة لتوفير السلع، قررت الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجى حتى ستة أشهر كاملة، مع الحفاظ على الأسعار كما هى وتشديد الرقابة والحملات الرقابية المفاجئة على المحلات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى.
أيضا خصص جهاز حماية المستهلك، التابع للوزارة، عددا من سيارات الضبطية القضائية التى تجوب المحافظات بسبب استخدام الكمامات الدوارة التى من الممكن أن تكون خطرا على المواطنين وشن حملات رقابية على الباعة الجائلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
