تعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، أحكام نهائية باتة، غير قابلة للطعن عليها، أمام أي جهات تفاضي أخرى، «أهل مصر» طرحت تساؤلا «هل يجوز لمحكمة النقض أن تتراجع عن حكمها؟»، على خبراء القانون للإجابة عليه، خاصة وأن محكمة النقض تعتبر أعلى سلطة قضائية في الدولة.
يقول رئيس محكمة بدائرة جنايات الجيزة -شريطة عدم ذكر اسمه-، إن أساس المبدأ القانوني في عدول أي جهة تقاضي عن حكمها هو تحقيق ما يعرف بحسن سير العدالة، والعمل على إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرًا إلى أنه وفي بعض الأحيان تعتقد محكمة النقض أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه لخطأ إدراي بحت، ثم يتبين لها فيما بعد تقديمها لكنها لم تعرض عليها، فهنا تعود المحكمة في حكمها مرة ثانية.
فوات الميعاد القانوني
وأضاف القاضي أن غالبية الحالات التي ترجع فيها محكمة النقض عن حكمها يتعلق بإجراءات شكلية لا علاقة لها بموضوع القضية المطروحة عليها، منها أيضا عدم التقرير بالطعن بالنقض من المحكوم عليه أو من وكيله، أو حصول التقرير بالطعن بالنقض بعد فوات الميعاد القانوني، أو عدم إيداع أصل سند وكالة المحامي وهو من قرر بالطعن بالنقض، أو لكون التوكيل القانوني لا يبيح التقرير بالطعن بالنقض.
عدم تقييد المحامي بالنقض
«اعتقاد المحكمة أن المحامي المقرر بالطعن غير مقيدا أمام محكمة النقض»، حالة أخرى ذكرها القاضي في حديثه لـ«أهل مصر»، لافتا إلى أنه وفي الثبوت عدم صحة ذلك، يجوز لمحكمة النقض أن تتراجع عن حكمها نتيجة لهذا الخطأ الشكلي، كذلك عدم تقديم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل انعقاد الجلسة.
من جانبه، قال المحامي بالنقض، والخبير القانوني، خالد عبده غنيم، إنه وفي حالة عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر طعنه، ثم تبين لها لاحقا وفاته قبل نظر الطعن، فإنه يتعين عليها العدول عن الحكم السابق، وإصدار حكما جديدا والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن المحكوم عليه.
وفاة المحامي
في حالة إصدار حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن لعدم تقديم أصل سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها وفاة المحامي قبل نظر الطعن، يجوز للمحكمة أن تعود في حكمها وتحديد جلسة أخرى لنظر ذات الطعن المقدم، وتوضح تفاصيل ما جرى في حيثيات الحكم.
وتابع «غنيم» في تصريحاته مشيرًا إلى الحكم الصادر من محكمة النقض، والذي نص على أن «محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال».
واختتم موضحا أن محكمة النقض هي رأس السلطة القضائية لكن عودتها عن بعض الأحكام يأتي تحقيقا لسير العدالة".
تضم محكمة النقض فـي تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين بعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وتتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر يترأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، أو أقدم المستشارين بها، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم.
وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من 11 مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى -جنائية ومدنية- أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية 14 عضواً على الأقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
