أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، 2225 حكما باتا بإجماع الاَراء، منها 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورفض الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها.
وفى أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح هيئة النيابة الإدارية فى رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها وفى البعض الآخر أيضا لصالح هيئة قضايا الدولة.
تأتي هذه الأحكام بعد عودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجياً بسبب اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية ضد تفشي فيروس "كورونا".
وقبلت المحكمة 40 طعناً آخرين، قدمت من بعض الموظفين العموميين في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وأحالتها جميعا إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع.
كما قضت دائرة الفحص بالمحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، برفض الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة، تأسيسا على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة قضت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها، وبالتالي تجرى محاكمتهم أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها فى محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقا للقانون حتى لا يفلت مخالف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
