قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الحروف والكلمات ترتجف من هول جريمة تصوير ديوث لزوجته للأفلام الإباحية، وعرضها على الإنترنت وقبض مبالغ مالية لقاء ذلك الفعل المشين، والأغرب أن تلك الأفلام الإباحية يصورها الزوج بنفسه، والزوجة المجرمة في أحضان أشخاص غرباء.
وتابع محفوظ، أنه كيف طوع الزوجان المجرمان الأشقياء مشاعر الرجولة، والحرص على العرض والشرف إلى مشاعر الدياثة والخيانة، وهو سؤال المفروض أنه بلا إجابة، ولكن بريق الذهب الحرام والأموال الملوثة هي من تصرخ بالإجابة أن تاثير المال على هذا الديوث والخائنة، كان أقوى من أي اعتبارات، فاصبحا ميتين وهما على قيد الحياة.
وأضاف المحامي، أن أي عقوبة تطالهما او يقضي بها عليهما، لن تكون كافية أو تطفئ نار المجتمع من مثل هذه النفايات البشرية عديمي الكرامة والنخوة والرجولة.
ولعل العقوبات التي تواجهما هي جريمة ممارسة وتسهيل الدعارة لقاء أجر، طبقا للقانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961، والعقوبة تصل إلى خمس سنوات، ووضعهما في حالة الإدانة تحت مراقبة الشرطة لمدة تصل إلى خمس سنوات أخرى، وكذلك طبقا لقانون الإنترنت الجديد.
وأشار محفوظ، أنه يعاقبا بالحبس والغرامة لانشائهما حساب شخصي مرتبط بأعمال منافية للآداب، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، ولكن كما أسلفنا أن أي عقوبة لن تكون كافية في ضوء القوانين الحالية، ونتوجه إلى المشرع المصري بضرورة تعديل القوانين الحالية، وتشريع قانون تكون العقوبة فيه على مثل تلك الجرائم أقصى، وأتمنى أن تصل للإعدام لأن من تخلى عن مشاعره الإنسانية، وارتضى على نفسه المهانة على المجتمع أن يتخلص منه، ومكاسب ذلك أكثر بكثير من الرحمة مع مثل تلك النفايات البشرية الحقيرة.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، رصدت مقطع الفيديو المتداول، حتى تمكنت من تحديد هويتهما ومكان تواجدهما في منطقة العمرانية بالجيزة، وأعدت مأمورية، وتمكنت القوات من القبض عليهما، للتحقيق حول الواقعة.
تبين من التحقيقات أن الزوج ويدعى رامي، اتفق مع زوجته على استقطاب الرجال من راغبي المتعة لممارسة الرذيلة معها، وبث تلك الأفعال في بث مباشر على مواقع إباحية.
وأضافت التحريات أن الزوجة وافقت وحصلت وزوجها علي مبالغ طائلة من تلك المواقع، وأن الواقعة تعود لشهر رمضان الماضي.