لاشك أزمة فيروس كورونا مؤثر لكافة الاقتصاديات العالمية الكبري والمتوسطة والصغيرة، وكذلك الاقتصاديات الناشئة التي لاقت صعودًا مميز خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قدرة مواجهة الأزمة تختلف وفقُا لقوة الاقتصاديات في كل دولة عن الأخري.
وهو ما جعل مصر تتواجه ناحية الاقتراض الخارجي لحل اللغز الدائر حاليًا حول مواصلة المعدلات الاقتصادية المختلفة في الصعود، لذلك نجد وجود توجه من القيادة الحكومية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ناحية صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتراض جديدة تسطيع من خلاله العمل ومواجهة جائحة فيروس كورونا.
2.7 تمويل سريع
حيث وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل، يعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
5.2 اتفاق ائتماني
فيما نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر، وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".
قال البنك المركزي المصري إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 3.1 مليار دولار خلال أبريل 2020، على أساس شهري، مع استمرار تداعيات انتشار كورونا، حيث بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 40.108 مليار دولار في مارس السابق له.
وأشار البنك إلى استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال أبريل الماضي وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
وتوقعت وكالة موديز في تقرير حديث لها أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر دون أرصدة الذهب إلى نحو 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وذلك لزيادة احتياجات التمويل الخارجي، وانخفاض تدفقات رأس المال، واستقراره عند هذه المستويات، بانخفاض من 42 مليار دولار في فبراير قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا.
5 مليار دولار سندات دولية
ونجحت مصر في العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19، واستطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين، بحسب البيان.
وأوضح البيان، أن الطرح شهد منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وفى ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر فى تاريخ جمهورية مصر العربية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى مايو 2020 (لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالى القادم 2020 /2021 وبقيمة 5 مليارات دولار).
ومع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
وتراجعت صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت 5.5 مليار دولار، بنهاية شهر مارس 2020، وذلك للحفاظ استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد قام البنك المركزي المصري، خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 112.7 مليار دولار مقابل 109.4 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام، بزيادة نحو 3.3 مليار دولار بنسبة 3%.
ومن المتوقع أن يتخطي 120 مليار دولار في الإحصائيات المقبلة للبنك المركزي المصري عقب الاتفاقيات الجديدة التي أقرتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
