في الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا على مستوى العالم، تعد الكمامات الحائط الأول للوقاية منالوباء العالمي، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار الكمامات بشكل كبير، ومبالغ فيه يصل إلى 10% أضعاف السعر الحقيقي له في السوق، الأمر الذي دفع الدولة متمثلة في مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين، والخاص بتسعيرة الكمامات و أنواع الكحول، محددين سعر الكمامة "جنيهان" فقط لا غير.
تسعيرة الكمامة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية
وكان المثير للجدل، إعلان الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، عن يع الكمامة بقيمة 7 جنيهات، دون الالتزام بقرار مجلس الوزراء، وهى إحدى الشركات الحكومية، حيث أن ذلك يساعد بقوة القطاع الخاص التلاعب بالأسعار، وعدم الالتزام بالتسعيرة الحكومية.
وحصلت "أهل مصر"، على فاتورة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، لبيع علبة كمامات بها 50 كمامة بسعر 353 جنيها، أي أكثر من 7 جنيهات.