لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من الأزمة الحالية جراء انتشار فيروس كورونا اللعين، يلجأ عدد من التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، ومنتهزي الفرص والأزمات، إلى جمع الأموال وتحقيق مكاسب مادية بالحرام، دون النظر لحياة الآخرين، فسرعان ما اتجهوا إلى تصنيع كميات ضخمة من الكمامات بواسطة الأقشمة ومناديل الورق داخل مصانع "بير سلم"، مستغلين حاجة المواطنين وإقبالهم على شرائها.
تحذيرات منظمة الصحة العالمية
ورغم التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والأجهزة الطبية الصحية، من استخدام كمامات ذات جودة رديئة، إلا أن هؤلاء التجار الجشعين، لا ينظرون بعين الرحمة والإنسانية إلى مخاطر تصنيعها في مصانع بير السلم، وهو الأمر الذي تواجهها وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية المختلفة بكل قوة.
يقول اللواء محمود جوهر، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومدير أمن قنا الأسبق، إن التجار معدومي الضمير لا يبالون بالتحذيرات التي انطلقت مؤخرا مع تفشي فيروس كورونا القاتل، ويقومون ببيع الكمامات المغشوشة وبيعها علي الأرصفة، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تقوم بالحرب على أولئك التجار الجشعين، عن طريق مداهمة أماكن بيع تلك الأدوات والمستلزمات الطبية غير مطابقة الجودة المرغوب فيها.
ضربات لبائعي "الكمامات المضروبة"
تابع اللواء «جوهر» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بدور رئيسي في التحري عن أماكن بيع الكمامات، وتوجه ضربات لها من وقت لآخر، لافتا إلى أن الأمر وصل إلى تعاون جميع أجهزة الوزارة بما فيها قطاع الأمن الوطني لإجراء تحريات موسعة حول نشاط بيع الكمامات المضروبة، لما للموضوع من أهمية بالغة في انتشار العدوى وتفشي المرض بين المواطنين.
وعقب بالقول: «يتم بالفعل تكثيف الجهود ومراقبة الأسواق ومنع تداول الكمامات والمستلزمات الطبية التي تباع على الأرصفة»، مؤكدا أن مأموري الضبط القضائي القائمين على تفتيش الصيدليات والمراكز الطبية لديهم تنسيق كبير مع أجهزة وزارة الداخلية، في التصدي لأماكن بيع تلك الكمامات.
وطالب الخبير الأمني، بتشديد حملات الرقابة بخاصة داخل المناطق الشعبية، بجانب معاونة أجهزة الإعلام بتكثيف حملات التوعية بمواصفات الكمامات الطبية، والتأكيد على التخلص منها بعد الاستخدام منعا لاستخدامها مرة أخرى، وكذا وضع تسعيرة موحدة لأسعارها بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع، وكذا ضرورة تشديد الرقابة على جميع أماكن بيع تلك الكمامات، لأن الخطر أصبح قريب من كل فرد فينا، وينبغي فرض عقوبات صارمة ضد كل من يقوم ببيع أي من المسلتزمات الطبية المغشوشة للمواطنين.
مصنع البوجي بالمعصرة
في القاهرة، وجهت أجهزة الأمن ضربة قاضية تجاه الخارجين عن القانون، وتمكنت مباحث المعصرة من مداهمة مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات، بمنطقة الدواجن، وعثر بداخلة على عدد من ماكينات الخياطة وسرفلة وجوالات شفافة اللون ورولات قماش مجهولة المصدر، يتم استخدامها في عملية تصنيع الكمامات التي يتم ترويجها على الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبية، وألقت القبض على صاحب المصنع وتولت النيابة العامة التحقيق.
تحريات المباحث أكدت قيام بعض الأشخاص بإنشاء مصنع "تحت بير السلم"، بجوار مقهى البوجي لتصنيع الكمامات وتوزيعها على المحال والصيدليات، قبل أن يتم مداهمة المصنع وضبط القائمين عليه وعثر بداخله على 6 ماكينات خياطة و12 ألف كمامة ورولات من الأقمشة مجهولة المصدر.
اعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم للواقعة وإدارة مصنع بدون ترخيص بالإضافة إلى التربح السريع وجنى أرباح غير مشروعة، تولت النيابة العامة التحقيق.
مصنع كمامات مغشوشة في أسيوط
كما نجحت أجهزة الأمن بأسيوط في ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامة الطبية غير المطابقة للمواصفات الطبية، لطرحها للبيع على الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ تم ضبط 3 سيدات، أثناء قيامهن بإدارة مصنع لصناعة الكمامات الطبية، بدون ترخيص، وغير مطابقة للمواصفات الطبية، بمنزل إحداهن.
وعثرت الأجهزة الأمنية على 3 ماكينات خياطة وسرفلة تستخدم في عملية التصنيع، و4 آلاف كمامة جاهزة للتداول، و500 قطعة من الأقمشة المعدة للتصنيع، وكمية من الأساتيك، وبمواجهتهن اعترفوا بحيازتهن للمضبوطات بقصد الاتجار والبيع للجمهور نظير مقابل مادى.
7 آلاف كمامة في التبين
في التبين بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط مجموعة من العاطلين لاتهامهم بإدارة مصنع "تحت بير السلم" وبداخله كميات كبيرة من الكمامات غير صالحة للاستخدام، قبل توزيعها على المحال والمنافذ، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وهى عبارة عن 2 ماكينة خياطة و7 آلاف كمامة مغشوشة مجهزة لبيعها بالأسواق وعلى محال المنظفات ومنافذ البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتسعى أجهزة الأمن دوما لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.