قال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده –مصر، إن موافقة صندوق النقد الدولي مبدئيا علي حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار يبرهن على ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بضعة سنوات.
وأضاف بدير، أن الموافقة تؤكد صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى وقابليته للتعامل مع التحديات الراهنة، ويبرز ذلك في تثبيت مؤسسة موديز العالمية في مايو 2020 للتصنيف الإئتمانى لمصر عند مستوى "B2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".
أشار بدير إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ حزمة من الإجراءات الإيجابية، التي تهدف بالأساس الى دعم الإقتصاد المصري، وعملاء البنوك، في ظل المستجدات الحالية لتفشى وباء كورونا، ومنها تأجيل كافة الإستحقاقات الإئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، وإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا بالإضافة الى القيام بإجراءات للحد من التعاملات النقدية، وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
