"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن القانون، أن يشكل مجلس النواب من 568 عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمراة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

ويجوز لرئيس الجمهورية، تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن 5% و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ووفقا لمشروع القانون، يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50% للقوائم و50%‏ للفردي بواقع 284 للقوائم و284 للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.

ويتضمن مشروع القانون، أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وبحسب القانون، يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها 42 مقعد و قائمتين تتضمن كلا منها 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعد ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات 21 مرأة على الأقل.

أما قائمة ال100 فتتضمن تسعة مترشحين من المسيحيين وستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه القات 50 مرأة على الأقل.

وفي جميع الاحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين الصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.

كان ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، وفي هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50% منهمب القائمه و50% منهم بنظام الفردي وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين الذين تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه ال 25% للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها وبشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمة وطنهم.