رد الإعلامي عمرو أديب على الجدل المثار بشأن اتهامه بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، عقب حذف مقطع من حلقة برنامجه 'الحكاية'، المذاع على قناة 'إم بي سي مصر'، والتي استضاف خلالها الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، مؤكدًا أن الحذف اقتصر على اللفظ محل الاعتراض، ولم يشمل أيًا من آراء الضيف أو تصريحاته.
وقال عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس': 'لنضع الأمور في نصابها: نحن لسنا أمام قضية حرية في التعبير، فالأستاذ عبدالحليم قد عبر عن رأيه بحرية كاملة، والفيديوهات موجودة بالكامل ما عدا الخمسة عشر ثانية التي احتوت على اللفظ الذي اعتبرته (بسذاجة) أنه خارج'.
وأضاف: 'وحتى الحذف (المخل) لم يؤثر على المعنى أو قوة ما ذكره الضيف، فقد وصل المعنى بالكامل، وبصراحة لم أكن أعرف أن هذه الألفاظ عادية ودارجة في البيوت المصرية التي تشاهد البرنامج، كما ذكر البعض'.
وتابع أديب: 'وما يؤلمني حقًا أن ما قيل في هذه الحلقة كان قويًا وقيمًا وحرًا، وأهم من الخلاف على اللفظ المصري (العادي)، كما ذكر البعض'.
واستكمل: 'وأشك أن الآراء التي ذكرت في هذه الفقرة أو الآراء التي ذكرها الأستاذ عبدالحليم في حلقات سابقة تعرضت لأي حذف أو عدوان'.
واختتم الإعلامي تدوينته قائلًا: 'باختصار، أنا اعتذرت للمشاهد العام الذي يمكن أن يكون تأذى، أما الحرية في الحلقة فقد حصلت على الدرجة النهائية، وعندي قناعة أني احترمت نفسي وضيفي ومشاهدي، مرة أخيرة لم نحذف رأيًا ولكن حذفنا سبًا أو هكذا تخيلت'.
قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن عبدالحليم قنديل
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قد قرر إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل على جميع وسائل الإعلام لأجل غير مسمى، وإحالته إلى نقابة الصحفيين لاتخاذ شؤونها، مع موافاة المجلس بنتيجة التحقيق.
وجاء القرار على خلفية صدور ألفاظ غير لائقة عن قنديل خلال استضافته في برنامج 'الحكاية'، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة 'إم بي سي مصر'.
وأوضح المجلس أن القرار استند إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد، وتوصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن ما تضمنته الحلقة من عبارات وألفاظ تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني.
وأشار المجلس إلى أن ما صدر عن قنديل استدعى تدخل مقدم البرنامج وإبداء تحفظه على تلك العبارات، أعقبه إصدار بيان اعتذار وحذف المقطع الذي تضمن الألفاظ محل الاعتراض.
وأكد المجلس أن قراره يأتي في إطار الحرص على صون المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وما تتيحه من مساحة للاختلاف والنقد لا تبرر استخدام ألفاظ غير لائقة أو الإخلال بقواعد الحوار، بما يحفظ للمساحة الإعلامية دورها المهني ومسؤوليتها تجاه المجتمع.