أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، موضحًا أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو ١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات هذا الوباء العالمى.
أضاف، إن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو ٦٣ مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات «كورونا»، إضافة إلى التزام وزارة المالية باستمرار الإتاحات الشهرية التى تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها على النحو الذى يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى معيشتهم.
أوضح الوزير، إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ١١ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
