في بادرة غير مستغربة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة ليبية لحل الأزمة التي مازالت مستمرة بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني الداعمة الميلشيات الإرهابية ومؤخراً السماح لتركيا بجلب المرتزقة بشكل علني طرابلس لمواجهة الجيش الليبي الذي يدافع عن ثورات البلاد من النهب والسرقة وطمس الهوية بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد التدخل التركي السافر بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان الداعم لحكومة الوفاق الوطني و الإرهابية،و هذه المبادرة فيما يبدو هي آخر الحلول السياسية الممكنة لحفظ ليبيا و إنقاذها من ويلات الحرب ؛ الاهتمام بالأزمة الليبية يبدو منقسماً إلى عدة أوجه؛ فبينما هنالك مصر التي تعتبر أمن ليبيا من أمنها القومي،و هنالك تركيا الطامعة في غاز البحر المتوسط و دول أوروبية تطمع في النفط الليبي والسيطرة عليه،مصر كذلك تخشى من إنشاء ميليشيات مسلحة على غرار ميليشيات الوفاق تتمركز في الحدود المصرية الليبية على غرار الحوثيين في اليمن
هذه الميليشيات فيما تم إنشاءها ستكون مهمتها هي تعكير الأمن المصري و تهديده وربما القيام بهجمات إرهابية؛ تركيا التي خسرت نفوذها في مصر عندما سقطت حكومة الإخوان في ٢٠١٣ ستحاول جاهدةً إغراق ليبيا بالارهابيين التي تأتي بهم من سوريا لمحاولة تعويض بعض النفوذ.
ومن أهم مافي هذه المبادرة هي إلزام تركيا بإخراج المرتزقة التي جاءت بهم إلى طرابلس و إعادتهم إلى بلدانهم، وفي سياق هذا نشر موقع "نورديك مونيتور" المخابراتي تقريرا سريا استطاع الحصول عليه يكشف كيف قامت الحكومة التركية بتوفير آلاف الدولارات لمساعدة الميلشيات الإرهابية في ليبيا؟
اقرأ أيضاً: مصر أحبطت مخططاته في سوريا والسودان فاتجه إلى ليبيا.. ما هدف أردوغان من دخول طرابلس؟
تقرير سري حول "مرتزقة" أردوغان في ليبيا
كشف تقرير سري صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) ، كيف قامت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإخفاء تحقيق في مئات الآلاف من الدولارات لمساعدة منظمة الميلشيات الإرهابية في مصراتة وطرابلس، حيث يقدم التقرير ، الذي يحمل ختم "سر" ، مزيدًا من التفاصيل على دور منظمة المخابرات الوطنية التركية (MİT) في تمكين تنظيم القاعدة وميليشيات مصراتة في ليبيا.
التقرير السريووفقًا لتقرير MASAK ، أرسلت وزارة الخارجية التركية خطابًا رقم 488378 إلى MASAK في 22 مارس ٢٠١٥، مرفقًا فيه طلب معلومات أرسله مكتب وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية بقيادة وكيل وزارة الدفاع ديفيد س. كوهين في هذا الوقت، حيث أشارت المعلومات الاستخبارية التي جمعها الأمريكيون إلى تورط المواطن التركي إبراهيم شين وشقيقه عبد القادر زين في تسليم 600 ألف دولار إلى إرهابيين في ليبيا بين سبتمبر وديسمبر ٢٠١٥.
من هو ابراهيم شين التركي المتورط في تمويل ارهابيين في ليبيا؟
قال التقرير أنه تم اعتقال إبراهيم شين ، وهو إرهابي من تنظيم القاعدة ، في باكستان بسبب صلات بتنظيم القاعدة وتم نقله إلى جوانتانامو ، حيث تم احتجازه حتى عام 2005 ، قبل أن يقرر المسؤولون الأمريكيون تسليمه إلى تركيا وجهت إليه اتهامات في عام 2008 في القاعدة وأدين. في عام 2011 ، عندما بدأت الأزمة السورية ، قامت وكالة المخابرات التركية بتجنيده كعامل لتعبئة الجهاديين في سوريا، ومن ثم بدأ تجنيد إرهابيين في ليبيا بعد نجاحه الكبير في سوريا وساعده في ذلك الحرب الدائرة في سوريا منذ أعوام فاقترح على الإدارة التركية تجنيد مرتزقة سوريين بجانب تمويل الإرهابيين المتواجدين في ليبيا.
اقرأ أيضاً: بعد إعلان "حفتر" الهدنة.. هل تستعد ليبيا لخارطة طريق جديدة وما مصير الهلال النفطي؟
بينما كان تبادل المعلومات يجري بين السلطات التركية والأمريكية ، كان مكتب المدعي العام خارج مقاطعة فان الشرقية بشرق تركيا بالقرب من الحدود الإيرانية يدير تحقيقه المنفصل في الإرهاب ضد الإخوة "شين" وغيرهم من المشتبه بهم الآخرين.
و في يناير ٢١٠٦ ، حصل المدعي العام على أوامر باعتقال كل من الإخوة وغيرهم من المشتبه في انتمائهم إلى القاعدة ، بمن فيهم عثمان نوري غولتشار ، وهو شخصية بارزة في المؤسسة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
كشف ملف التحقيق عن كيفية استخدام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الإخوان المسلمين) لإخوان القاعدة في نقل الإمدادات والمقاتلين إلى سوريا من أجل الإطاحة بحكومة بشار الأسد، والي ليبيا للسيطرة على غاز البحر المتوسط.
عبد القادر شينشعرت حكومة أردوغان بالذعر من التداعيات المحتملة ، وتدخلت في التحقيق ، وانهت التحقيق وتم إخفائه ، وأفرجت عن جميع المشتبه بهم الـ 25 الذين تم اعتقالهم في حملة واسعة، والأكثر من ذلك ، أن حكومة أردوغان أقالت على الفور اثنين من قادة مكافحة الإرهاب البارزين ، سردار بايراكتوتان وديفلت سينجي ، الذين كشفوا عن خلايا تنظيم القاعدة في ست محافظات سورية وفي مصراتة وطرابلس الليبية، وفي أبريل من نفس العام تم إقالة Mürsel Ali Kaplan ، رئيس مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركية وتعيينه في موقع غير بارز في إشارة واضحة إلى أن حكومة أردوغان لن تتسامح مع أي غسيل قذر يتم بثه ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفضح رفاق القاعدة، ولم يتوقف الأمر عند ذلكبل تم ترشيح المتهم المفرج عنه "غولتشار" للحصول على مقعد في البرلمان بحزب العدالة والتنمية بعد ذلك بعامين وأصبح مشرعًا يتمتع بالحصانة البرلمانية من الملاحقة الجنائية.
كيف حصلت تركيا على تمويل ارهابيين ليبيا؟
يؤكد التقرير أن الرئيس التركي "أردوغان" الزم بعض البنوك التركية بغسل الأموال الايرانية، ومن ثم تحويل تلك الأموال إلي مصارف لأشخاص بعينهم مسؤولين عن شراء الأسلحة أو مرتزقة أو إسكات أفواه، من خلال خريجة لدي كلا منهما في الدولة المسؤول عنها، ولكن كيف تم إرسال هذه الأموال للاهرابين؟ يكشف التقرير أن "ابراهيم شين" المسؤول عن تمويل الإرهابيين في سوريا وليبيا من خلال البنك المركزي وهيئة التنظيم المصرفي BDDK، ولكن لا احد استطاع توجيه التهم له حتى الآن حيث عملت الحكومة التركية على أن يُدرج إبراهيم شين بشخص ضحية وليس مشتبه به مما يعني أن الحكومة قلبت الطاولات وسمحت له بتوجيه تهم وهمية إلى المدعين العامين وقائد الشرطة الذين حققوا له في الماضي.
اقرأ أيضاً: لوموند : سرقة الغاز هو هدف احتلال تركيا لليبيا
فيما تظهر السجلات المصرفية أن عبد القادر شقيقه كان لديه أو لا يزال لديه حسابات مصرفية متعددة مع البنوك الحكومية Vakıf و Ziraat و Halk والمقرضين الخاصين Akbank و Yapı Kredi و İşbank و Denizbank و Garanti و Türkiye Finans و Kuveyt Türk، وبلغ إجمالي المعاملات المالية في هذه الحسابات حوالي 466 ألف ليرة تركية. من المرجح أن عبد القادر استخدم وسائل أخرى لتحريك الأموال،كان له معاملات مالية مع عضوين من حزب التحرير ، المدرجين كمنظمة إرهابية في تركيا ، وشقيقه سيف الله سين ، الذي يخضع للمراقبة من قبل KİHBİ منذ عام 2008 على صلة بتنظيم القاعدة.
بنود اتفاق القاهرة ٢٠٢٠ بشأن ليبيا
*التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
*ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
*استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
*العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
*إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
*قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.
اقرأ أيضاً: مصر تشرح للعالم المبادرة السياسية حول الشأن الليبي
*قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
*يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
اقرأ أيضاً: المسماري عن الانسحاب من ترهونة : دول خذلت الجيش الوطني الليبي .. هل يقصد روسيا ؟
*حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
*قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
*تولى المجتمع الدولي مسئولية إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
