لاشك أن القطاع الصناعي أحد أهم الأعمدة الرئيسية للدولة خلال الـ5 سنوات المقبلة، لذلك تتوجه الحكومة ناحية تقليل الأعباء عليها خاصة مع وجود الأزمات التي تؤثر على الإنتاجية، ولعل القطاع الصناعي أحد الفائزين فيما يخص أسعار الكهرباء وفقًا لتوجهات الحكومة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، موكداً أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
وأشار الوزير إلى أن جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشيراً إلى أنه يتابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه، موضحًا أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
