أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة خفض أسعار الغاز الصناعة عند 4. 5 دولار للمليون وحدة بريطانية حرارية آمر جيد للصناعة المصرية ويدعم تنافسها خارجيا كما ينعش الاقتصاد فى ظل الأوضاع التي يمر بها العالم.
وأضاف أبو بكر، أنه كان من المتوقع أن يتم خفض أسعار الغاز للصناعة لـ 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية حتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة بشكل أكبر، ولكن هذه النقلة لسعر الغاز لها دور كبير أيضا في نصب وسند الاقتصاد المصري في الظروف العصيبة التي تمر بها بلاد، خلال تفشي فيروس كورونا المستجد بها.
واتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.