قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الرخصة الذهبية ستسهم في استغناء المستثمرين عن التوجه نحو الحصول على موافقات التراخيص المتعدد من قبل الجهات المختصة المختلفة، مثل هيئة التنمية الصناعية أو السجل التجاري أو غيرها، مؤكدا اقتصار فرصة الحصول عليها فقط عند تدشين مشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص أو المشروعات الاستراتيجية الكبري مثل الطرق والكباري وغيرهم.
وكان المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتقدم بمقترح لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تفعيلاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأضاف شندويلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إنشاء وحدة الرخصة الذهبية يساعج على تمكين المشروعات الاستراتيجية من مزاولة نشاطها عن طريق موافقة واحدة، مما يساعد على تحسين المناخ الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنها تخدم الشركات الكبرى الراغبة في تنويع استثماراتها، و تشتمل الرخصة على منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.