تنمية الصادرات يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، وقال

إن تفشي فيروس كورونا عالميًا تسبب في تعطيل الأنشطة التجارية والاقتصادية، ما أدى إلى حالة من عدم التأكد في البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والعالمية عن تدابير مختلفة في جميع أنواع العالم لمواجهة الآثار السلبية المحتملة.

وفعل البنك خطة استمرارية الأعمال والإجراءات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل للأعمال نتيجة لهذه الجائحة وتأثيرها، إذ تم اتخاذ الإجراءات التالية:

-تم العمل بالإدارات المركزية بالحد الأدنى من الموظفين والقدر الأكبر يتعين أن يعمل من المنزل.

-تم اختيار موقعين كبدائل لتشغيل إدارات العمليات المركزية عند الطواريء بعيدًا عن الموقع الرئيس حتى لا تتأثر أعمال البنك بأي توقف.

-تم تحييد جزء من العمالة مراعين الحالات المرضية والحالات الأخرى المشار إليها بتعليمات البنك المركزي المصري.

-تم تأمين فرق عمل تقنية المعلومات، إضافة إلى وجود فرق عمل احتياطية لا تختلط بالفريق الحالي لتشغيل الـ data centers.

-الفروع تعمل بحد أقصى 50% من العمالة يتم تناوبها كل أسبوع، بحيث إذا لجأ فرع أو أكثر للإغلاق يتم استخدام عدد من الموظفين العاملين من المنزل لتدعيم فروع محيطة أو النزول لذات الفرع بعد التعقيم الكامل.

-تم السماح بدخول الحد الأدنى الممكن من العملاء للفرع في الأوقات كافة، وانتظارهم متباعدين خارج الفرع والالتزام بالمواعيد المقررة لغلق الفروع.

-تكثيف التسجيل الذاتي لخدمات الإنترنت والمحافظ الإلكترونية.

-تم اتباع إجراءات الأمن من تطهير دوري، وزيادة التهوية، وارتداء أقنعة الوجه، وتوفير مطهرات اليد للاستخدام المتكرر، إضافة إلى قياس درجة الحرارة للموظفين المترددين على إدارات مركزية وبصفة خاصة تقنية المعلومات ومراكز الاتصال "الكول سنتر".

ويراقب البنك الوضع عن كثب، إذ درست إدارة البنك الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد بدءًا من تحليل الآثار المتوقعة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحديد القطاعات المتأثرة سلبًا، وتأثير ذلك على المركز المالي للبنك ونتائج الأعمال وتحديدًا استراتيجية التعامل خلال الفترة المقبلة وأثره على الخطة التوسعية، وتم إعادة احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة في نهاية مارس 2020 وفقًا للمعلومات المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها حاليًا، والتي تمثل أفضل تقدير من وجهة نظر الإدارة آخذًا في الاعتبار أن هذه التقديرات بناءً على افتراضات خاضعة للتغيرات التي قد تحدث مستقبلًا.

وارتفع صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 978.299 مليون جنيه في الفترة منذ 30 يونيو الماضي، وحتى نهاية الربع الثالث المنتهي في مارس 2020، وبلغت أرباح الربع الأول من العام الحالي 375.4 مليون جنيه مقارنة بـ 294.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 وبزيادة قدرها 81.19 مليون جنيه، بحسب بيان للبنك.

وسجل إجمالي الودائع بالبنك زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه لتصل إلى 41.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، كما ارتفع صافي القروض إلى 31.1 مليار جنيه بالفترة مقابل 25.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنهاية مارس 2020 إلى 55.49 مليار جنيه مقارنة بـ 50.82 مليار جنيه، وبزيادة قدرها 4.66 مليار جنيه.

ويستهدف البنك في نهاية عام الموازنة تحقيق ارتفاع في صافي الدخل من العائد 1.827 مليار جنيه خلال 30/06/2020 إلى 2.479 مليار جنيه خلال 30/06/2021 بزيادة 653 مليون جنيه بمعدل 36%.

كما كشفت الموازنة التخطيطية أنه يستهدف زيادة ودائع العملاء في نهاية عام الموازنة من 43 مليار جنيه في 30 يونيو 2020 إلى 51.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2021، بنسبة نمو 20%، وبزيادة قدرها 8.5 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك زيادة صافي محفظة القروض والتسهيلات من 31.1 مليار جنيه في 30 يونيو إلى 39.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8.6 مليار جنيه بمعدل نمو 28%، إذ يخطط البنك لزيادة تمويلات المشروعات المتوسطة إلى 4.40 مليار جنيه في يونيو المقبل من 3.20 مليار جنيه في يونيو الحالي، وزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من 600 مليون جنيه إلى 1.250 مليار جنيه في يونيو 2021.