تمكنت اليوم مباحث رعاية الأحداث، من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة المستوردة والمهربة جمركياً بداخل ثلاث صيدليات بالقاهرة، لبيعها للشباب بدون تذكرة طبية.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة فاطمة زغلول المحامية بالنقض، إنه من المفترض ان يكون الطبيب والصيدلي هما أكثر الفئات التي تعني بصحة المواطن، وأن يكونوا من يقدمون العلاج للمواطن، لا أن يكونوا سهام في ظهر الوطن، وألا يكون المال هو الغرض الرئيسي للمهمة الإنسانية الموكلة للأطباء وخاصة الصيادلة.
وتابعة المحامية: إن منهم الذين يحصلون علي المخدرات للصرفها بشكل شرعي بموجب تذكرة طبية، ويكون لكل صيدليه دولاب يسمي دولاب السموم، الذي يكون فيه المخدرات ويخضع ذلك المكان في الصيدلية إلي تفيش دقيق ومتابعة من الجهات الرقابية، ولا سيما تفتيش وزارة الصحة، وأن يتابع دوريًا في الكمية المصروفة، بموجب التذاكر الطبية، ولكن إذا تم القاء القبض علي صيدلي لأنه مجرد تلاعب أوتحايل علي صرف أدوية المخدرات، فإنه يعد تاجرًا للمخدرات، وينطبق عليه العقوبات المغلظة.
وأضافت زغلول: إنه طبقًا لقانون المخدرات الجديد، تصل العقوبة إلي السجن المؤبد، ويستتبع الحكم بالإدانة إلي إنهاء صفته كصيدلي وشطبه من نقابة الصيادلة، وكذلك يوقع جزاء إداراي للصيدلية بوفق تراخيصها وعدم صرف أدوية مخدرة، لمدة طالت أوقصرت حسب الواقعة، بالإضافة إلي الغلق الإداري وتشميع الصيدلية، إلي أن يصدر قرار من المحكمة المختصة بالتبرئة أوالإدانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
