تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، الحكم على 11 متهمًا هاربا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة بتركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.
وتستعرض "أهل مصر" عبر السطور المقبلة، تفاصيل تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية.
تفاصيل تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية
ذكرت تحريات الجهاز المعلوماتي الأول بوزارة الداخلية، أن جماعة الإخوان المسلمين بالخارج تعمل على إعادة إحياء التنظيم مرة أخرى بعد سقوطه في 2013، عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك عبر تصاعد وتيرة أنشطتهم الإرهابية وتشكيل مجموعات حراك مسلحة مدربة تدريبا شبه عسكري تتضمن عناصر من حركة "حسم الإرهابية".
مجموعات الرصد
أفادت التحريات بأن "حسم" هي أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان، انبثقت عنهم وشرعت في تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بهدف إحداث حالة من الفوضى، ومن بينها واقعة استهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، ومحاولة اغتياله، وفي سبيل ذلك قاموا بانتقاء عدد من العناصر الشبابية لجماعة الإخوان وتوزيع الأدوار عليهم من خلال أربع لجان ومجموعات من حركة حسم الإرهابية، سميت بمجموعة الرصد و مجموعة الدعم "اللوجيستي" و مجموعة تصنيع المواد المتفجرة ومجموعة التنفيذ، تدريبهم تدريبات عسكرية ونفسية وعقائدية للقيام بتلك العمليات.
تفجير منشآت
بحسب التحريات الأمنية، التي جرت في القضية، فإن حركة "حسم" كانت تهدف للضغط على النظام، وأشار إلى أن لها هيكلها التنظيمي ذا طابع سري يعلمه كوادر التنظيم، الغرض من تأسيسها إسقاط مؤسسات الدولة وإحداث حالة من الفوضى في البلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رموز الدولة من القضاء و القوات المسلحة و الشرطة بخلاف تفجير عدد من المنشآت العامة والحيوية في البلاد بالاستعانة بمجموعات مسلحة من التنظيم.
لواء الثورة
أفاد ضابط الأمن الوطني في تحرياته، أن قيادات الإخوان يحيى موسى وعلاء السماحي وأيمن عبد الغني، والهاربين في الخارج، أسسوا "حسم" و"لواء الثورة".
تضمنت التحريات أنه تم رصده مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، من خلال مجموعة الرصد والتنفيذ المنبثقتان عن حركة حسم و تحديد تحركاته، وخطوط سيره والوقوف على أبرز النقاط الحتمية والأماكن المناسبة وهو شارع "المعسكر الروماني" بالإسكندرية، لزرع العبوة الناسفة بإحدى السيارات على جانب الطريق على أن يتم تفجيرها حال مرور موكبه بجوار تلك السيارة، على أن يتم تفجير السيارة وبداخلها العبوة الناسفة بواسطة "ريموت كنترول"، للتحكم عن بُعد في تشغيل تلك العبوة.
كيف تم توفير سيارة الحادث؟
تولى الإخواني المتهم المحبوس "باسم جاد" مسئولية توفير السيارة من خلال شرائها ببطاقة لسيدة تدعى "أسماء"، وادعى انها زوجته داخل أحد معارض السيارات في الإسكندرية خلال 2017، عقب ذلك قام بوضع لوحات مزورة على السيارة، تجنبا للرصد الأمني وتسليم تلك السيارة لمسئولي مجموعة التنفيذ و الرصد، بعدها قامت مجموعة الرصد برصد تحركات مدير أمن الإسكندرية، وعقب ذلك قامت مجموعة التصنيع بتصنيع العبوة الناسفة ووضعها بالسيارة المنوه عنها وتسليمها و"الريموت كونترول" لمسئولي مجموعة التنفيذ، بعدها قامت مجموعة التنفيذ بوضع السيارة بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية لحين استخدامها.
أسماء حركية
تولى الإخواني المحبوس معتز مصطفى وضع العبوة بمعاونة أعضاء "مجموعة التنفيذ" الذي تم ذكرهم بمحضر التحريات ممن يحملون أسماء حركية، داخل السيارة، وكانت المتفجرات عبارة عن مواد كيميائية مختلفة يتم توصيل دوائر كهربائية بها ليتم تفجيرها من خلال تشغيل تلك الدوائر الكهربية ويقوم بتصنيعها مجموعة التصنيع التي يتولى مسئوليتها الإخواني الهارب مصطفى طنطاوي لاستخدامها في الواقعة.
متفجرات كيميائية
لفتت التحريات إلى أنه يتم شراء تلك المواد المتفجرة من بعض التجار سيئي السمعة نظير مبالغ مالية، وغالبية تلك المواد كيميائية الصنع تسخدم في النشاط التجاري والصناعي بصورة مشروعة مثل الأسمدة وغيرها.
بالفعل تم تنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة خلال شهر مارس 2018، وأسفر التفجير عن استشهاد فردي شرطة، وإصابة 2 آخرين، بالإضافة لبعض الخسائر المادية بالمنطقة المحيطة، وتلفيات كبرى في الشارع والمحال المجاورة وسيارات الشرطة المتوقفة به، ونجا اللواء مصطفى النمر من الحادث، نتيجة لتدخل العناية الإلهية، إلا أن المتهمين كانوا يقصدون قتله وقوة الحراسة المرافقة له وإحداث أكبر قدر من الخسائر بالمنطقة المحيطة لإحداث حالة من الفزع بين المواطنين.
أحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.