كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن احتمالية تراجع الحكومة في قرارها بالسماح باستيراد أقماح الأرجوت بنسبة لا تزيد عن 0.05%، طبقا للقرار رقم 1117 لسنة 2016، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي واجه قرار الحكومة، من قبل خبراء الزراعة وأساتذة الاقتصاد الزراعي، ومجلس النواب، لافتا إلى أن ضغوط واجهتها الحكومة ستجعلها تتخلى عن قراراها «غير الصائب»، على حد قوله.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«أهل مصر»، أن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، قرر تشكيل لجنة من معهد أمراض بحوث النبات قسم أمراض القمح، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومركز التغيرات المناخية، وتهدف تلك اللجنة إلى معرفة مدى إثر خطورة الفطر على صحة النبات، منوها بأن اللجنة لم تقدم تقاريرها بعد حتى الآن، وأن اللجنة تعكف حاليا على الخروج بنتائج واضحة المعالم.
وأكد المصدر، أن وزارة الزراعة لم تسمح بدخول أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الأرجوت حتى الآن، رغم صدور قرار مجلس الوزراء، الذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًا فى الأقماح المستوردة من الخارج.
ونوه بأنه بالرغم من صدور القرار الوزاري الذي تم إعداده طبقًا للدراسة التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو والتي أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر فى مصر، ولن يتسبب فى خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية، إلا انه صار نوع من الجدل العلمي في وسائل الاعلام وآثار بلبله لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع للماده الثانية من القرار لانهاء هذا الجدل العلملي وحرصًا على سلامة الثروة النباتية في مصر.
وأوضح أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن، إلا أنه بعد الهجوم الشرس على القرار وكثرة التخوفات من مخاطر القرار فإن هناك ترجيحا بإلغائه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
