رفضت الكتل البرلمانية بمجلس النواب اليمنى، الموالية للشرعية، الدعوة الصادرة من قبل مليشيات الحوثي وصالح لعقد اجتماع لمجلس النواب اليمنى، بعد غد السبت.
وأكدت الكتل البرلمانية بمجلس النواب اليمنى، أن هذه الدعوة صادرة من انقلابيين لا يملكون أي شرعية لدعوة مؤسسة تشريعية.
وأوضحت الكتل البرلمانية في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن هذا الإجراء يمثل استمرارا للانقلاب وانتهاكا للدستور وكل القوانين، كما أنه يعد خرقا وتحديا للقرارات الدولية والإقليمية والأعراف البرلمانية متجاهلين أن مجلس النواب أصبح محكوما بالتوافق بين كل القوى الممثلة فيه بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية وأي قرار يصدر عنه يعتبر باطلا وتحديا لإرادة الشعب والقرارات الدولية وإهانة لرعاة المشاورات التي تجريها الشرعية مع الانقلابيين تحت أشرافهم ممثلة بالدول 18 وعلى رأسهم الدول الخمس دائمة العضوية.
وتساءل البيان عن سبب دعوة الانقلابيين للبرلمان للانعقاد في هذا الوقت وهم من اعتدوا في السابق على مقر مجلس النواب واخرجوا من فيه بصورة مهينة بل وطاردوا أعضاءه وسجنوا العديد منهم دون اعتبار للحصانة التي يتمتعون بها وطاردوهم وفر منهم عدد كبير إلى الخارج أو لمناطق آمنة في الداخل خوفا على حياتهم وسرقوا ممتلكاتهم دون مراعاة للحقوق الإنسانية لعائلاتهم كما انقلبوا على الدولة وشرعيتها وعبثوا بمؤسساتها ونهبوا ممتلكاتها وأحلوا الفوضى بدل النظام.
وأكد أعضاء الكتل البرلمانية رفضهم القاطع لهذه الخطوات التي يقدم عليها الانقلابيون ليضفوا على انقلابهم شرعية مزيفة بقوة السلاح واغتصاب السلطة على مرأى ومسمع العالم كله وأيضا رفضهم ما ينتج عن هذه الخطوة الإجرامية التي لا تقل جرما عن انقلابهم، وأشاروا إلى أن الهدف من هذه الخطوة قطع الطريق أمام الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وطالب البيان الدول الضامنة للمبادرة الخليجية والدول الراعية للحوارات السياسية ومجلس الأمن الدولي وكل القوى المحبة للسلام في العالم والبرلمانات الإقليمية والدولية العمل على وقف هذه العصابة الانقلابية عند حدها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية اليمنية بكل حزم وصرامة.
وقد وقع البيان أعضاء الكتل البرلمانية لكل من أحزاب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب العدالة والبناء وحزب التضامن.
وفي الرياض أصدرت قيادات حزب المؤتمر الموالى للشرعية بيانا رفضت فيه الدعوة إلى أي اجتماع لمجلس النواب وأكدت بطلان الاتفاق المزعوم بين صالح والحوثي ودعوة ما يسمى بالمجلس السياسي الذي لا يمثل أي صيغة دستورية وهو اتفاق خارج الدستور وكل المرجعيات الوطنية.
وأكد البيان الذى أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي له مكانته المحلية والإقليمية والدولية وتحويله إلى مليشيات مسلحة يتنافى مع أهداف ومبادئ وبرامج المؤتمر الشعبي العام والثوابت الوطنية.
وأضاف أن خروج صالح عن هذه المبادئ يفقده شرعية قيادة المؤتمر الشعبي العام ويضعه في صف العصابات المسلحة الحوثية التي انقلبت على الإجماع الوطني، وأكدت رفضها القاطع لإضفاء الشرعية على الانقلاب ومحاولة استخدام مجلس النواب الذي يمثل المؤتمر الشعبي العام الأغلبية فيه لتحقيق هذا الهدف.
ودعا البيان كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان للوقوف ضد تلك الدعوة ورفضها وإحباط تلك المحاولة الهادفة إلى شرعنة الانقلاب ورفض تحالف صالح والحوثي والذي يحاول استخدام المؤتمر الشعبي العام كغطاء سياسي للمليشيات المسلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
