قضت محكمة جنح اول المنصورة، اليوم الأحد، بحبس المحامي محمد عبد المولي، سنة مع الشغل وكفاله ١٠٠٠ جنيه، وتعويض مدني 2000 جنية، لإدانته في القضية المتهم فيها بدهس ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية وكسر حظر التجول، وهى القضية التي عرفت إعلاميا بـ «دهس ضابط المنصورة».
"أهل مصر" تسرد القصة الكاملة للقضية منذ اندلاعها وحتى صدور حكم إدانة المحامي.
بداية اندلاع الواقعة خلال شهر رمضان المنصرم، حدث اشتباك بين المحامي وضابط شرطة بأحد كمائن مدينة المنصورة، نتيجة اعتراض الأول على استيقافه وطلب رخصته خلال مروره بالكمين في وقت مزامن لكسر التجول.
اعتراض المحامي محمد عبد المولى، بحسب أقواله فى تحقيقات النيابة، جاء بسبب اعتقاده ان الضابط يتعمد تعطيله وحده دون غيره من قائدي السيارات، وهو ما قابله المحامي بالغضب الشديد تجاه اصرار الضابط على استيقافه.
تصوير الضابط.
تطور الأمر سريعا داخل الكمين بسبب قيام المحامي بتصوير ضابط الشرطة والقوة المرافقة له بالكمين، ما أثار حفيظة الضابط الذي تشبث بسيارة المحامي ما دعا الأخير إلى الفرار مسرعا ما نتج عنه إصابة الضابط حتى تم استيقاف المحامي والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.
وسبق لنيابة قسم أول المنصورة وقررت حبس المحامي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على موظف عمومي ومقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وقد نشأ عن هذا التعدي والمقاومة جروح بالمجني عليه، ومخالفة المتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.
بيان النائب العام.
أعلن النائب العام في بيان سابق له، أن الضابط المجني عليه كان مُعيَّنا على رأس ارتكاز أمني أمام نادي جزيرة الورد الرياضي بشارع المشاية السفلية بقسم أول المنصورة لتنفيذ قرار حظر الانتقال المشار إليه، وأوقف أحد الضباط بقوة الارتكاز السيارة قيادة المحامي، طالبا منه تراخيص تسييرها والقيادة، فلما قدمها المحامي إليه صادرها الضابط لمخالفته قرار حظر الانتقال، فترجل المتهم من سيارته إلى الضابط المجني عليه مطالبا باسترداد التراخيص، فلما لم يلتفت إليه شرع في تصوير القائمين على الارتكاز الأمني بهاتفه، ولما سأله المجني عليه عن سبب ذلك سارع المتهم باستقلال سيارته منطلقا بها فرارا خلال تشبث المجني عليه.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليه و3 من أفراد قوة الارتكاز الأمني من بينهم الضابط الذي استوقف سيارة المتهم، واستجوبت الأخير فأنكر ما نُسب إليه مقررا بمحاولة المجني عليه -عقب مصادرة تراخيصه- جذبه من ملابسه وتهديده بإطلاق أعيرة نارية صوبه والتعدي عليه بالسب، فلاذ بالفرار خوفا منه حال تشبث المجني عليه بسيارته، فسقط الأخير أرضا حال تحركه بالسيارة وحدثت إصابته، مُتهما بدوره المجني عليه بتعديه عليه.
شهادة المحامي
خلال جلسة سابقة للنظر في أمر تجديد حبس المحامي، وقف أمام القاضي وقال: "وقفت على عدة كمائن، وأخبرتهم أني عائد من القاهرة إلى بيتي ولم يحدث أية مشاكل، لكن عند وصولي إلى كمين بالقرب من منزلي أوقفني ظابط شرطة وطلب الرخصة وكانت في جيبي العلوي من القميص، وقمت بإعطائه الرخص وانتظرتها أو حتى ما يثبت أنه أخذها (إيصال)، ولكن جاء بعد فترة وقال لي خذها من المرور وعندما بدأت في الرحيل، قام الظابط بسبي وخنقي وإمساكي من رقبتي من الخلف.
ساعة من المرافعات واحتشاد المحامين
وخلال الجلسة الماضية، ترافع الدفاع لأكثر من ساعة كاملة، وعلى رأسهم نبيل عبد السلام، نقيب محامين الإسماعيلية، وطالب بضم كاميرات المراقبة وانتداب قاضي تحقيق.
وشهدت أروقة المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا وانتشر رجال المباحث السريين أمام المحكمة، في ضوء توافد واحتشاد عدد كبير من المحامين،وفي ختام الجلسة أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المحامي، وحددت جلسة اليوم الأحد، لإصدار حكمها المتقدم .
وطالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود واقعة لكسر حظر التجول، أو اقتحام الكمين كما ادعى الضابط في أقواله.
قال أحمد عبد العليم، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إنهم لم يتوقعوا صدور هذا الحكم ضد زميلهم، وذلك لان كاميرات المراقبة، لم تثبت دهسه لضابط الشرطة حسبما زعم البعض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكم أصاب جموع المحامين بشىء من الأسى لحبس زميلهم.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحا أن القضاء الجنائي الذي يحاكم أمامه المحامي، قد أخلى سبيل زميلهم محمد عبد المولى، خلال الجلسة السابقة، وحدد جلسة اليوم الأحد، للنطق بالحكم، وهو ما أعطاهم انطباعا بأن المحكمة ستبريء المحامي، وهو ما لم يحدث، وصدر حكما بالإدانة.
أشار المحامي إلى أنه وللأسف فإن جريمة التعدي على موظف عام، لا تنتهي سوى بتصالح الموظف نفسه " ضابط الشرطة"، لافتا إلى تدخل النقابة العامة للمحامين بقوة في بداية الأزمة لإنهاءها قبل تفاقمها.
حكم أول درجة
واتفق مع في الرأى المحامي أيمن أبو اليزيد، مشيرا إلى أن الحكم رغم أنه حكم أول درجة، إلا أنه أصابهم بالأسى نتيجة لإدانة زميلهم، وتمنوا تدخل وزير الداخلية ونقيب المحامين لعقد جلسة صلح يحضرها شيوخ المحامين، وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، للبدء في إصدار وثيقة للتعاون بين المحامين ورجال الشرطة، بدلا من المشاحنات المتكررة التي تقع بين الطرفين من وقت لآخر.
ونوه "أبو اليزيد" بان نقابة المنصورة ستنعقد فور الاستقرار على موعد نهائي، لبحث الحكم وتداعياته وبيان التحرك القادم لهم في سبيل الدفاع عن زميلهم المحامي، الصادر ضده حكما بالحبس.
من جانبه، أكد رجائي عطية، نقيب المحامين في بيان سابق له أنه يشجب أي تعدٍ يقع على أي محامي بأي مكان وبأي وسيلة، وكلف "عطية"، محب المكاوي عضو مجلس نقابة المحامين ومحمد الغمري نقيب النقابة الفرعية لجنوب الدقهلية بسرعة الوقوف على ملابسات الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
