وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، في مجموع مواده، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).
وحسم مجلس النواب الخلاف حول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ووافق على المادة الأولي من مشروع قانون مجلس الشيوخ والتي تقضي بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وتعهد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بترشيح سيدات على المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ وعدم الاكتفاء بالقائمة، وذلك على خلفية رفض النائبات بالمجلس نسبة الـ10% وتمسكنا بـ 25% من المقاعد، أو بتمثيل مناسب باعتبارهن نصف المجتمع وفقاً لما جاء بالدستور.
كما وافق البرلمان على المادة (4)، والتي تقضي بوجوب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
