فى 26 مايو الماضي، وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020، والذي ينص على وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بنطاق عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه بموجب القرار يتم وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمصلحة العامة.
وتسبب تلك القرار في غضب الكثير من الأهالي، خاصة أصحاب المهن المعمارية، وذلك لوقف التراخيص مما أدى إلى توقف العمل الكامل لجميع أنواع المعمار، وتسبب ذلك في غضب الكثير.
ويقول مصطفى السيد يعمل كهربائي منازل، من أبناء مدينة المنصورة، هذا القرار يتسبب في وقف الحال، وأزمة كبيرة لدينا في المصاريف اليومية والإنفاق على التزماتنا، ولنا الكثير من الأعمال لابد من الانتهاء منها في موعد محدد تم تحديده في العقد ويوجد عقودات بذلك وشروط جزائية على التأخير، وتسبب هذا القرار في خراب بيوتنا، لأننا توقفنا عن العمل لأن أصحاب العمارات التي نعمل بها يخشوا المسائلة القانونية، ونحن الآن في أزمة حقيقة نطالب الحكومة بالنظر في ذلك القرار، لأنه يتسبب في وقف الكثير من العمالة عن العمل.
أما محمد خالد، يعمل سباك، فيقول:"اتخرب بيتي بسبب هذا القرار الذي تسبب في وقف عملي ومعي الكثير من العمال، أصبحنا مهددين الآن بالتشرد لا يوجد عمل لمدة 6 أشهر، فمن أين نأتي بإلتزماتنا اليومية، ويوجد الكثير يعملون يوميا في تلك المهن، السباكة والبلاط والنجارة والمحارة، فكل هذا يجلس في بيته لمدة 6 أشهر، وسبب ذلك هم مسؤلو المحليات الذين لم يدرسون قرارات التراخيص جيدًا، فجميع الصناعية لا يشاهدون قرارات التراخيص قبل العمل بها.
ومن جانبة قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، إنه قام بالاجتماع مع شعبة الاستثمار العقاري و نقيب المهندسين بمقر الغرفة التجارية ثم تم الاجتماع مع الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية، وتم عرض علية المخاوف المتعلقة بوقف العمل لآلاف العاملين بهذا القطاع لمده قد تطول لحين مراجعة الاشتراطات البنائية للمباني المنصرف لها التراخيص، وقد تناولنا الموضوع من كافة جوانبه.
وفى نهاية اللقاء قرر المحافظ بإعداد قرار فوري بتشكيل لجنة تكون مهمتها مراجعة اشتراطات المباني الجاري تنفيذ رخصة بنائها، وتكون الأولوية للمباني التي شرع أصحابها البناء فيها ليتثنى لهم استئناف أعمال البناء الموقوفة فورا بقرار محافظ الدقهلية، بناء على قرار رئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية.
كما تناولنا الجزء الثاني من القرار وهو وقف إصدار التراخيص الجديدة، وطلبت أن يقتصر على بعض المناطق داخل المدينة وليس المدينة بالكامل، وهذا الجزء الآن محل دراسة من المحافظ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
