أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
ودعت البعثة الأممية السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.
كان مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع أمس الاثنين، وثق عمليات إذلال متعمد لعمال مصريين في ليبيا، إذ أجبرتهم عناصر ميليشيا مسلحة يُشاع على نطاق واسع أنها تابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس، على الوقوف بأوضاع مهينة، وحملتهم على ترديد عبارات مسيئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وأخرى مؤيدة لقوات "بركان الغضب"، التابعة لحكومة طرابلس.
وبعد ساعات من انتشار الفيديو، أجرى المسؤولون في القاهرة اتصالات رفيعة المستوى لكشف ملابسات الواقعة والإفراج الفوري عن العمالة المعتقلة في الغرب الليبي، تبعها صدور بيان عن متحدث الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، وبيان آخر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.
وقدم المسماري، الاعتذار للقيادة المصرية والشعب المصري عن فيديو إهانة وتعذيب العمال المصريين في ليبيا، مؤكدًا أن "من يقف وراء هذا الفيديو صبية أردوغان والمليشيات التي يدعمها"، وأن "هذه العمالة ضيوف في ليبيا".
بدورها، أعلنت داخلية الوفاق التحقيق في الواقعة، وتقديم مرتكبيها للجهات القضائية، مؤكدة أن "مثل هذه الوقائع لن تفت في عضد العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري"، معلنة في الوقت نفسه "تخصيص 20 ألف دينار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الجناة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
