طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25-30، الحكومة بتقديم استقالتها وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأزمة، وذلك أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018-2019-2021-2022" وخطة العام الثالث منها "2020-2021"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.
وقال داود ردًا على الموازنة العامة المقترحة من الحكومة، أن الحكومة أرهقت جيوب المصريين بما فيه الكفاية، وتسعى في الموازنة الجديدة في تحميل الشعب مسؤولية فشلها، وتريد تطبيق قوانين بأثر رجعي لسد عجز هي السبب فيه، قائلا: "هتنزلوا تقبضوا على الشعب كله عشان تاخدوا فلوس؟"، وتقرير لجنة الخطة والموازنة به مبررات كافية لاستقالة هذه الحكومة، على أن يتولي ائتلاف الأغلبية تشكيل حكومة مصغرة تكون بمثابة حكومة تقشف.
بدوره رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على حديث النائب بالقول: أن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولا أحد يعلم مداها، وقال إن حديث النائب داوود عن العجز والدين يستوجب قراءة البيان المالي الذي تسلمه النواب، ليعلم أن قيمة العجز الكلي كان في حالة تزايد من عام 2008 ووصل إلى 566 مليار جنيه، وسيجد أنه لأول مرة يحدث انخفاض لمنحنى قيمة العجز، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتقديرات الحكومة التي تم عملها قبل جائحة كورنا أن يتناقص العجز، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للعجز الكلي كانت قد وصلت إلى 17% وفي العام الماضي اعتمد مجلس النواب الموازنة بعجز أقل من 8.2%.
وأشار وزير المالية أن قيمة الدين أمام الناتج الإجمالي كان 108% وانخفض، وكان من المقرر في هذا العام أن ينخفض إلى 83%، لولا جائحة كورنًا، لكن الحكومة ملتزمة بأن يصل العجز إلى 89% وهي قيمة قياسية.
وقال: "خفضنا الدين في 3 سنوات بنسبة 25% وهي نسبة لم تحققها دولة في العالم.. ودولتين فقط حققتا فائض أولي2% في هذه المدة"، مؤكدًا أن الحكومة حققت إنجازا أشاد به العالم، واستطاع الجنيه المصري أن يصمد أمام قصمة قاسية للعالم كله، "ولم نضحي بمستقبل الوطن ومستمرين بعمل برامج سيتم البدء فيها بمجرد أن تنتهي الجائحة.. وسنعود بأعلى معدلات نمو في العالم".