أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق إيرادات بقيمة 618.3 مليون جنيه عن العام المالي الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
وأضافت الرقابة المالية، في بيان اليوم، أنه وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014 تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستقلالية في النواحي الفنية والمالية والإدارية، لتعد الهيئة ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق راس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي.
وأشارت الرقابة المالية، إلى أن قطاع التأمين ساهم بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
فيما ساهم نشاط سوق راس المال بإجمالي ايرادات قدرها 178.6 مليون جنيهاً تقريبا تمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال، اذ بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 80 مليون جنيه بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة، بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيه تمثل 16% من اجمالى ايرادات الهيئة.
كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايرادات بقيمة 24 مليون جنيه تمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة، بينما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر–شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه كنتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إداراتها في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جنيه تمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً .
وكشفت انه لأول مرة منذ تاريخ إنشائها نجحت في استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جنيه كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 7 مليون جنية قيمة توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في منطقة عماد الدين.
وأوضحت أن إيرادات الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جنيه بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة، منها مبلغ 14.8مليون جنيه مخالفات بقطاع التأمين ، 4.8 مليون جنيه غرامات تأخر اعلان قوائم مالية ، 5 مليون جنيه مخالفات بقطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جينه .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
