قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الأربعاء، إلزام الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق، بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس "كورونا"، من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة، وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
أعلنت الرقابة ذلك في بيان لها، عقب اجتماع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبد المعطي، مع رؤساء شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية، من بينها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لحملة وثائق التأمين الطبى.
وقد تبين خلال الاجتماع، عبر آلية الفيديو كونفرس، اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.
من جانبه، أوضح "عمران"، بأن الاجتماع مع شركات التأمين كان إيجابياً وفعالا للغاية، في إشاره منه إلى قرار الهيئة المعلن عنه.
وأضاف "رئيس الهيئة"، أنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع، فإن على بقية الشركات المستحوذة على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها، المؤمن عليهم، وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية إستفادة هؤلاء العملاء - حال رغبتهم بإستكمال العلاج على نفقتهم - بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
يجدر الإشارة إلى أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى، بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية، HMO، كما أن من أهداف قانون التأمين الموحد، الجديد، ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
