دار سجال بين محامي محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق، وبين ممثل النيابة العامة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة محاكمة "السكري" أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة "غسيل الأموال".
وطلب محامي "السكري"، إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بأى كفالة مالية تقررها المحكمة، مشيرا إلى أنه لا يخشى عليه من الهرب، وله محل إقامة معلوم، مؤكدا على عدم وجود دليل يفيد بتورطه في ارتكاب جريمة "غسيل الأموال"، وهو ما قابله ممثل النيابة بقوله: "النيابة العامة تطلب من المحكمة استمرار حبس المتهم لحين انتهاء القضية والفصل في الدعوى المنظورة أمام عدلكم".
وتمسك الدفاع، بمناقشة شهود الإثبات، و طلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc .
وقررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محسن السكري، في قضية «غسيل الأموال»، بعد إحالتها من محكمة جنايات القاهرة، إلى جلسة 19 من يوليو المقبل، لسماع الشهود.
خلال الجلسة السابقة، أكد محامي محسن السكري أن محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر قضية موكله، وأن المحكمة الاقتصادية هى المختصة، وطالب بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أنه لا داعي لاستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية، على حد قوله.
تقول التحقيقات أن المتهم محسن السكري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
