أعلنت النيابة العامة الشعبية العليا فى الصين، اليوم الخميس، أن وانغ مين، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني السابق في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، والمشرع الوطني البارز السابق، يخضع للتحقيق بسبب الاشتباه بقبوله الرشوة.
وأشارت النياببة إلى أنها قررت فرض "إجراءات قسرية" على وانغ بينما ما تزال التحقيقات جارية معه.
ووفقا للقانون الصيني، فإن "الإجراءات القسرية" تشمل الاستدعاء بالقوة وإطلاق السراح بكفالة والرقابة المنزلية والاحتجاز والاعتقال.
وكانت أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد - اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني الحاكم - أعلنت أمس طرد وانغ من صفوف الحزب واقالته من منصبه العام بسبب انتهاكه الخطير لقواعد الانضباط الحزبى.
وقالت فى بيان رسمى نشرته وكالة الانباء الصينية شينخوا إن وانغ فشل أثناء توليه منصبه الحزبى في لياونينغ، في الإشراف بشكل ملائم على الانتخابات المحلية وكان مسؤولا عن التزوير الخطير للانتخابات بما يشمل شراء الأصوات، وبالإضافة لذلك، احتج علانية وخالف القواعد المالية وأنفق أموالا عامة على حفلات عشاء باهظة ورفض إجراء أى تحقيق معه.
واتهم وانغ كذلك باستغلال منصبه وسلطاته لمساعدة آخرين في الحصول على ترقيات ومشروعات مقابل الحصول على أموال وممتلكات أو منافع لعائلاته وهو ما يمثل جريمة تلقي رشوة.
كانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط كشفت عن بدء التحقيق مع وانغ في شهر مارس الماضي، وصدق المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على فرض عقوبات عليه وقرر مصادرة أرباحه غير القانونية وتحويل قضيته للجهات القضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
