أكد المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تجريم وحبس المهاجرين الوافدين والمغادرين غير النظاميين لبلغاريا يثير مخاوف جدية حول مدى التزام الدولة بالقانون الدولى لافتا الى ممارسات اخرى مثيرة للقلق بشأن التعامل مع المعاجرين واللاجئين.
وقال المفوض السامى فى بيان له فى جنيف اليوم الخميس بعد انهاء فريق تابع له من زيارة إلى بلغاريا فى يوليو 2016 للوقوف على اوضاع المهاجرين واللاجئين الوافدين الى الدولة الاوروبية، إنه بالرغم من وجود بعض الايجابيات التى حدثت منذ زيارة فريقه الأولى لبلغاريا فى نوفمبر الماضى بما فى ذلك فى بعض مراكز الاحتجاز إلا أن المشكلة الاكثر خطورة هى ان كل الاشخاص تقريبا من المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى البلاد بشكل غير نظامى ( غير شرعى ) يتم احتجازهم بل والأسوأ انه يمكن محاكمتهم وسجنهم لمدة عام أو أكثر، وإنهم إذا ماحاولوا مغادرة البلاد يتم تجريم ذلك على الرغم من حق كل شخص بموجب القانون الدولى فى مغادرة أى بلد بمن فيها بلده الام.
لفت المفوض أيضا إلى أن الوافدين ممن لاينطبق عليهم التعريف الدقيق للاجئ ولكن لايزال لديهم أسباب مشروعة تمنعهم عن العودة إلى بلدانهم لوايوجد لديهم تقريبا آية سبل متاحة بعد الدخول إلى بلغاريا، معتبرا أن هذا الامر غير انسانى وغير مقبول كما اشار البيان الى اهتمام خاص لمفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة بمسالة تجاهل اجراءات التقاضى السليمة فى التعامل مع الوافدين من المهاجرين واللاجئين الى بلغاريا وكذلك ضمانات المحاكمة العادلة فى بعض المحاكم الاقليمية والحدودية حيث لايحص المهاجرين على خدمات كافية لتمثيلهم امام المحكمة او الحصول على ترجمة قانونية لدرجة انهم فى بعض الاحيان لايدركون انهم حوكموا.
وأعرب المفوض عن قلقه من أن الامكانات للاندماج القانونى لهؤلاء المهاجرين واللاجئين فى بلغاريا محدودة للغاية ولفت المفوض الى وجود مزاعم مستمرة عن الاعتداء الجسدى والسرقة للمهاجرين من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون على الحدود كما انه نادرا ما يعاقب من يقوم بالهجوم وارتكاب الانتهاكات ضدهم خاصة اذا ارتكبت من جانب الشرطة او حرس الحدود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
