استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم إلى مرافعة الدفاع الختامية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا".
وحملت أولى مرافعات الدفاع اليوم هجومًا على الإخوان المسلمين، استهله المحامي بالقول أنه سيقول ذلك الكلام حتى لو كلفه عمره من الجماعة الإرهابية، وقال الدفاع بأن حسن البنا وسيد قطب ومن بعدهم من مرشدي الجماعة سطروا تاريخًا من الدم حتى أصبح تاريخهم وصمة عار حتى على ما يسمى بـ"تيار الإسلام السياسي".
وعدد الدفاع وقائع تاريخية، مشيرًا لمقتل المستشار أحمد الخزندار والمستشار هشام بركات، لافتًا لواقعة اغتيال الرئيس السادات مستخدمًا تعبير "رئيس الدولة الذي قٌتل في يوم النصر"، وذكر الدفاع كذلك واقعتي مقتل رئيسي الوزراء السابقين أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي.
وأعرب عضو الدفاع، ثقته في القضائي المصري واصفًا اياه بحصن البلاد المنيع لتحقيق العدل ولمحاربة الفساد والمفسدين، قائلًا للمحكمة بأن الواجب يقضيه باسم نقابة محاميين مصر ثقتنا المطلقة في قضاء مصر وقاتها الشرفاء.
واعتذر عضو الدفاع، في جلسة المرافعات الختامية بالقضية، عما جاء في أداء هيئة الدفاع من بعض المخالفات لقانون بمهنة المحاماة، موضحًا بأن المنصة ليست منبر سياسي للمحامي.
ودفعت المرافعة، في قائمة دفوعها المبداه أمام المحكمة، بعدم جدية التحريات وكفايتها وتناقض تحريات أمن وطني مع ما جاء في تحريات بمباحث الجنائية ومع أقوال بعض شهود الإثبات من رجال المباحث
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في تجمهر، وانتفاء أركان جريمتي القتل والشروع فيه وشبوع جرائم القتل والشيوع فيها بين حاملي الأسلحة ومستخدميها في مسرح الأحداث
ودفعت المرافعة بانتفاء إركان جريمة تعريض وسائل النقل للتعطيل، ودفع بانتفاء جريمة حيازة مفرقعات، وحيازة بندقية آلية من أي نوع، كما دفع انقطاع صلة متهمين بتخريب السيارة الموصوفة والمملوكة للمجني عليه محمد حسن.
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال الشهود ومقاطع الفيديو المرفقة بالأوراق والتي تتضمن حيازة عدة أشخاص لذخائر وأسلحة.
ودفع ببطلان جميع التقارير الفنية لمخالفة نص مواد قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي معه دفع ببطلان جميع الإجراءات والتي ترتبت على هذه التقارير الفنية، وذلك لعدم حلف جميع الفنيين (الخبراء في الدعوى) اليمين امام قاضي التحقيق أو امام عضو النيابة الذي أجرى التحقيق.
وشملت الدفوع كذلك، الدفع بكيدية وتلفيق قائمين بالضبط وانفرادهم بالشهادة وحجبهم لباقي القوة المرافقة وكذا حجبهم ممن نسب إليهم ضبط المتهمين من أهالي بولاق بغرض استبعاد الرواية الحقيقة للواقعة، وفق قوله. دافعًا في هذه الواقعة باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، ودفع ببطلان قبض وتفتيش المتهمين لعدم صدور إذن من الجهة المختصة وانتفاء حالة التلبس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
