تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، مطالبة الحكومة بالكشف عن الأسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
وقالت النائبة إن تطبيق تعريفة جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى، يأتي في ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة، متسائلة عن قدرة الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء إضافية.
وطالبت الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية والفنية التي بُني عليها القرار، وما إذا كانت الوزارة أجرت دراسات لقياس تأثير الزيادة على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، إلى جانب الإفصاح عن عدد المشتركين في كل شريحة، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية.
كما استفسرت عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد الفني والتجاري قبل إقرار الزيادة، وحجم الفاقد السنوي في الشبكات، ونسبة خفضه خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى قيمة الوفر المالي المتوقع من القرار، وكيفية توجيهه لتحسين الخدمة وتطوير الشبكات.
وطالبت النائبة كذلك ببيان حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء وخفض تكلفة الإنتاج، وحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ودعت وزارة الكهرباء إلى موافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، إلى جانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف وتحسين كفاءة المنظومة دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
