قال كريس كارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لديه ثقة كبيرة بالأداء الاقتصادي في مصر، وإن مصر استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الداخلية في السنوات الأخيرة.
وشدد رئيس بعثة صندوق النقد الدجولي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية اليوم الخميس، على أهمية رصد البنك المركزي المصري القطاع المالي باستمرار، موضحا أنه ستتم إحالة اتفاق القرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع مصر للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وألقى رئيس البعثة، خلال المؤتمر الصحفي، بيانًا جاء فيه، "أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار تعادل 422% من حصة في الصندوق لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدى 3 سنوات ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة".
وأكد، أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزير المسائلة وتحقيق نمو احتوائي يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل.
وتابع كارفيس، بالقول "نهتم بالقطاع المالي وهو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وفي ضوء الإصلاحات التي تمت في القطاع المالي استطاعت مصر أن تتغلب على الأزمة المالية وعلى الاضطرابات الداخلية"، و"إن الأهداف المهمة لهذا البرنامج تتمثل في التعاون مع المالية بشأن تخفيض الدين العام والحكومة ستتخذ إجراءات لخفض الدين العام حتى تصل (معدلاته) إلى بر الأمان".
وأضاف أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة ونستهدف تحقيق عجز يصل 5ر5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث مدة البرنامج، عبر إجراءات تتمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة، وهناك برنامج لإصلاح دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
وأوضح رئيس البعثة، في بيانه خلال المؤتمر الصحفي، أن مصر تواجه صعوبات وأن الحكومة تدرك أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات مقبولة، ومن المتوقع انخفاض الدين العام من 98% خلال العام المالي 2015- 2016 إلى 88% خلال العام 2018- 2019، عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة بعد موافقة مجلس النواب، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين وبالتحديد في مجالات الغذاء والتحويلات الاجتماعية للمستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعي والتدريب المهني للشباب وسنعطي اولوية للاستثمار في البنية التحتية.
وتابع كارفيس بالقول "تستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومن شأن ذلك أن يُزيد النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التموين".
وأضاف أن الصندوق سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخرى على تقديم الدعم لمصر، وأن الصندوق خاطب مؤسسات "البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي" وأبدت الاستعداد للمساعدة، وأنه سيكون من المفيد أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
