تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الدكتور محمد بدر، عضو مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، يتهمه فيه بدفاعه عن المثليين الشواذ، وعن أحقيتهم في الانضام للشذوذ وتشجيعهم على اعتناق فكر الشذوذ، وطالب بمحاكمته جنائيا وإصدار أمر بضبطه وإحضاره ومنعه من مغادرة البلاد.
قال صبري في بلاغه، إن محمد بدر، أعلن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دفاعه عن المثليين الشواذ قوم لوط وعن أحقيتهم في الانتماء والانضمام إلى الشواذ، بل وتشجيعهم على اعتناق فكر الشواذ، حيث كتب على صفحته "اضطهاد مسلمين الروهينجا لا يختلف عن اضطهاد البهائيين في مصر، كما لا يختلف اضطهاد المحجبات في أوروبا عن اضطهاد المثليين في مصر، هي مفاهيم عالمية إما أن تتبناها بشكل متسق أوسع بقليل من حدودك الجغرافية الضيقة أو تنكرها جملة وتفصيلا وده حقك على فكرة، إما أن تدافع دوما عن عدم قبولك للمخالفين لك في الرأي الفكر، الميول، الجنس، العقيدة، العنصر، الإثنية، وانتهاكاتك والتحريض على العنف والقتل بحقهم.
أشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، تابع في منشوره قائلا: "أدعو بعض أولئك الأفراد الذين بات بعضهم في اليومين الماضيين يحرض بشكل علني على القتل والعنف وانتهاك حقوق وحريات البعض بسبب الاختلاف بشكل غير متسق تماما مع خطابهم الذي عهدناه عنهم، في مطالبة مجتمعات أخرى باحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وضد العنصرية بمراجعة مواقفهم، علما أنه على الرغم من وجود تشريعات تجرم خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتل الا اننا نعلم جيدا أننا لا نملك محاسبتكم في ظل منظومة عدالة تنتصر فقط للأغلبية في مثل هذه القضايا".
ونوه البلاغ بأن الدكتور محمد بدر، ارتكب جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس ثلاث سنوات، مطالبا بمنعه من مغادرة البلاد وادارج اسمة علي قوائم الممنوعين من السفر واصدار الامر بضبطه واحضاره لسماع اقواله وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
