قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بمعاقبة مراقب صحي بوحدة كوم تقالة بأبو حمص والمحقق القانونى بالإدارة الصحية بأبو حمص وآخرين من المراقبين الصحيين وفنى آشعة وممرض بوحدة العشرة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر لما نُسب إليهم بالإدارة الصحية بأبو حمص باستحضارهم فرقة موسيقية شعبية إلي داخل مقر الإدارة الصحية بأبو حمص والرقص في الحفل المقام بساحة المستشفى احتفالاً وتشفيا لنقل الطبيبة مديرة الإدارة الصحية بأبو حمص مستأجرين مكبرات الصوت مما أدى إلى تجمهر العاملين والأهالي وتوقف العمل في المركز الطبي طوال اليوم دون تقديم الخدمة الطبية إلي المواطنين.
وجاء في حيثيات الحكم، بتأكيد المحكمة على مجموعة من المبادئ بشأن تأثيم الرقص في المجال الوظيفى مؤكدة أنها تتبوأ أعلى منصة في مصر تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث، وأن الرقص على أنغام فرقة موسيقية بالطبل والمزمار داخل المستشفى تحقير من شأن مرفق الصحة، وأنه لا يجب أن تكون الأهواء سبباً لهتك هيبة أستار مرفق الصحة والسخرية منه وتعطيل حق المواطنين الدستورى في العلاج .
وأضافت المحكمة، أن الرقص بفرقة موسيقية داخل المستشفى يتعارض مع الأصول الإدارية في توديع الرؤساء احتراماً للوظيفة العامة، فلا يسوغ في المجال الوظيفى خلط الجد بالهزل أو التدني إلى الرقص داخل العمل بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء، وأن السلوك الإنساني للموظف العام يتأبى على معانى التشفى والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة، ويجب أن تكون وسائل التعبير عن مشاعر الفرحة أو الغضب في الحدود التي لا تخل بالعمل وإلا انقلب الأمر إلى المهاترة.