نقطة محورية خطيرة في ملف سد النهضة الإثيوبي، أعلنت عنها مصر بعدما تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
لا ضرر ولا ضرار
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تحركت مصر إلى "مجلس الأمن" فيما يتعلق بملف "سد النهضة"، كان لإعطاء الملف صبغة سياسية وتفاوضية حتى نهايته، مضيفا في كلمته أمام قادة وضباط وجنود المنطقة الغربية: "بأكد للشعب الإثيوبي، أنا تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سننوات وقلت نقدر التنمية في إثيوبيا، لكن يجب أن تقدروا الحياة في مصر ووضعنا أساس لا ضرر ولا ضرار".
وأوضح: "إحنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء التفاوض والوصول إلى اتفاق لإبراز قدرتنا كدول عاقلة ورشيدة في الوصول إلى اتفاقيات تحقق المصلحة للجميع".
حل عادل ومتوازن
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إحالة ملف "سد النهضة" إلى "مجلس الأمن" التابع للأم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبي الذي تتفاوض حولها مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10سنوات تقريبًا.
ربما يعني هذا التحول إلى عودة المفاوضات حول سد النهضة، إلى نقطة الصفر، «أهل مصر» ناقشت خبراء قانون دولي، للإجابة على سؤال ماذا يعني إحالة ملف سد النهضة قانونا إلى مجلس الأمن الدولي؟.
خطوة إيجابية
يقول الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن هذا القرار خطوة إيجابية، تحقق طرحا مبدئيا لكافة وجهات النظر والتحقيق فيه بشكل دولي متجرد، مشيرا إلى أن هذا القرار يعني فشل المفاوضات التي جرت داخل الإتحاد الأفريقي، حول ملف سد النهضة.
"ومن المعلوم أن مجلس الأمن على دراية بهذه التفصيلة الدقيقة"، يقول الأستاذ والخبير في القانون الدولي، مؤكدا أن مصر وإثيوبيا يخضعان لقوانين المنظمة لأنهما أعضاء بها، ومن الطبيعي أن يطرح الطرفان كل ما لديهما من تفهمات امام مجلس الأمن للوصول إلى حل جماعي حول بناء وملء السد.
فشل مفاوضات الإتحاد الإفريقي
أردف قائلا إن المفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا بشكل منفرد حول بناء السد، قد فشلت هى الأخرى في وضع خريطة تفاهم للشروط الواجب توافرها وخلافه وكل ما يتعلق بالسد.
بدوره، أشار الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إلى أنه يمكن لمجلس الأمن دعوة أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية المعتادة، إذا كان هناك ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على مجلس الأمن.
حل النزاعات سلميا
أضاف في تصريحات لـ«أهل مصر» أن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية حول ما يعرف بـ "حل النزاعات سلميا"، ما يعني أن اختصاصات مجلس الأمن في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم توصية بشأن الخلاف الدائر حول اشتراطات السد بشتى محاوره كاملة.
تتمتع بـ"إلزامية أدبية"، يصف أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة القرارات الصادرة عن المجلس تحت الفصل السادس، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة.
طرق الأبواب
شرح "سلامة" فكرة اضطلاع مجلس الأمن بمباشرة صلاحياته في توصية أطراف النزاع من خلال ممارسة وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك، معقبا في الوقت نفسه "رغم الطبيعية القانونية التي تحاط بالنزاع بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان، فإن هذا لا يمنع طرق أيا من تلك الدول أبواب مجلس الأمن.
يستطيع المجلس إصدار أمراً لإثيوبيا على سبيل المثال بوقف ملء السد لحين الإتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة، وهى واحدة من الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن، يوضح الخبير الدولي، أيمن سلامة.
وأشار إلى أنه وبموجب المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي، فيحق له في أي مرحلة من مراحل النزاع أن يتدخل ويوصي بما يراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزما بالانتظار لفشل الأطراف في اتوصل لحل النزاع حتى يشرع في عمله.
وطبقا للمادة 38 من الميثاق فللمجلس أن يؤدي دورا توفيقا وشبه تحكيميا في حال طلب جميع الدول المتنازعة بأن يقدم توصيات بقصد إنهاء وحل النزاع حل سلميا.
تهديد حقيقي
وطبقا لـ"سلامة" فإن لمجلس الأمن سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى أنه بحاجة إليها، لكن الدور الأهم الذي يقوم به المجلس هو التأكد من فرضية تحول هذا النزاع بالفعل إلى تهديد حقيقي للسلم أو في طريقه إلى إشعال أعمال العدوان بين أطراف القضية المثارة والمطروحة عليه.
أكدت مصر مجددا، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث مشتركة فيما بينهم.
إرادة سياسية مخلصة
قالت إن ذلك دعاها للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة.
وقالت الخارجية إنه "من هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
