أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات في كشف الموازنة التخطيطية للعام الجديد، عن استهدافه خفض محفظة الديون غير المنتظمة إلى 606.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل المنتهى فى يونيه 2021، مقابل 716.53 مليون جنيه والمتوقعة بنهاية يونيه 2020.
ويستهدف البنك مضاعفة محفظة التجزئة المصرفية من1.5 مليار جنيه محفظة متوقعة فى يونيو 2020، إلي 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي المنتهى فى يونيو 2021، بارتفاع بنسبة نمو 100%.
ويسعى البنك الى نمو محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة من 26.1 مليار جنيه كمحفظة متوقعة بنهاية يونيو 2020، إلي نحو 31.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وفقا للموازنة التخطيطية للبنك.
ويستهدف البنك نمو المشروعات المتوسطة إلي 4.405 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.205 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
ويخطط البنك لزيادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من 600 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، إلى 1.250 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
ومن المستهدف أن يصل البنك بإجمالي محفظة القروض ككل إلى 40.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 31.13 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
وقالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، ان من اهم ركائز استراتيجية البنك هو تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو النهوض بالصناعة واحلال الواردات بمنتجات محلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل مبادرة البنك المركزي، من خلال مساندة صغار المستثمرين للبدء في مشروعاتهم ووصول التمويل لمستحقيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
