أقام المهندس ممدوح حمزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب خلالها بالزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، واتخاذ موقف وإجراء رادع لضمان حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والرى، وزير التعاون الدولى، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول مشروع سد النهضة، والذي تم توقيعها في مارس الماضى في الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.