واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، رفعتها كل من "ذا إنترسبت" و"مؤسسة حرية الصحافة" ضده واثنين من مساعديه إضافة إلى المكتب التنفيذي للرئيس، على خلفية إطلاق خدمة مدفوعة تتيح وصولاً حصرياً ومبكراً إلى منشورات حسابات رسمية بارزة مقابل رسوم باهظة.
وتستهدف الدعوى خدمة "تروث إيه بي آي" التي أطلقتها الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشيال"، والتي تمنح المشتركين الذين يدفعون مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، أو 60 ألف دولار شهرياً ضمن عقد لمدة ثلاث سنوات، وصولاً أسرع إلى منشورات عشرة حسابات رئيسية تشمل حساب الرئيس، ونائب الرئيس جي دي فانس، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين.
وتكتسب هذه الخدمة حساسية بالغة نظراً لاعتماد الرئيس على المنصة لنشر مواقف وقرارات مصيرية تؤثر بشكل مباشر في الأسواق المالية، مثل التصريحات المتعلقة بالرسوم الجمركية والسياسات الخارجية، مما أثار مخاوف واسعة النطاق وانتقادات من مشرعين ديمقراطيين طالبوا الجهات التنظيمية بالتحقيق فيما إذا كان هذا الإجراء يشكل تلاعباً بالسوق ويمنح أفضلية غير عادلة للمطلعين على حساب المستثمرين الأفراد.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المالكة للمنصة أعلنت عن تجاوز عدد المشتركين حاجز العشرة، شملوا مؤسسات إخبارية مالية وشركات تداول عالي التردد، في وقت قد يحقق فيه الرئيس، بصفته أكبر مساهم في الشركة بحصة قدرت بنحو مليار دولار، مكاسب شخصية من بيع الوصول إلى معلومات تصدر عنه بصفتها الرسمية.
كما تطرقت الدعوى القضائية إلى مخاوف تتعلق بحفظ السجل التاريخي للمنشورات، نظراً لأن الخدمة توفر للمشتركين أرشيفاً يعود لعام 2022 يتيح الاطلاع على مواد حُذفت أو عُدّلت لاحقاً، ليطالب المدعون في نهاية المطاف المحكمة بإعلان عدم قانونية هذا الترتيب ومنع استخدام المنصة للإعلانات الرسمية في ظل بيع الوصول المميز لتلك المعلومات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
