أحمد شوقي يتوقع إبقاء المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل

توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم في 25 يونيو 2020 إلي الابقاء على أسعار الفائدة عند المستوي الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض.

أكد شوقي، أن لجنة السياسات النقية تسعي للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى عن طريق ادارة أسعار الفائدة على المدى قصير الآجل، أخذة فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم.

أشار إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق المعدل المستهدف للتضخم 9% %3 ±حيث انخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% ليصل الي 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية ابريل 2020 وبنسبة 1.7% مقارنة 5.3% في ابريل الماضي، على عكس غير المتوقع لارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو .

بالإضافة إلي الحفاظ على استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الاجرائات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتي منتصف الشهر الماضي، إلا أنه حدث انخفاض في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.74% خلال مدة شهر حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنية للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي والحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار منذ بدء زيادته.

ومن الجدير بالذكر. قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس وهو اعلي نسبة تخفيض للفائدة على مستوي الدول العربية ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا والتي أصابت كافة الاقتصاديات. بالاضافة لتقديم المركزي المصري لمجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، واهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي وقطاع المقاولات للاستفادة من المبادرة.

أوضح أن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر مايو وانخفاض سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي إلى التوجة نحو تخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق. إلا انه في ضوء الاوضاع الراهنة والاجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد المصري في اغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال ازمة فيروس كورونا التي اصابت كافة الدول، والذي ظهر في بدء نمو القطاع الصناعي وعمليات التصدير.