كشف المهندس أحمد الدسوقي، خبير التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات، أن التجارة الإلكترونية ترتكز بشكل رئيسي على الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية كالنقل والشحن وتوفير، ونشر خدمات اتصالات قوية وثقافة المستهلكين.
وقالت وزارة المالية اليوم في بيان لها، "إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، وأن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016".
وتابعت "أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل: «سوق.كوم، وجوميا»، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: «Amazon – eBay»، وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل".
وطالب "الدسوقى" بتحقيق عدة إجراءات تنفيذية لإستراتيجية وزارة الاتصالات، لتطوير التعاملات التجارية الإلكترونية على النحو التالي:
1- سرعة إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية حيث أن هذا القانون أساس تشريعي للاقتصاد الرقمي ويساهم بشكل رئيسي فى تحقيق ما يلي:
أ- توفير غطاء تشريعي وقانوني للتحول الرقمي فى مصر.
ب- المساهمة بشكل رئيسي نحو التحول للشمول المالي، وتسهيل عمليات التحويل الإلكتروني للأموال.
ج- تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى، والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بالكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة، مع منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
د - تعزيز ثقافة الجمهور المستهلكين في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.
2- تفعيل وحدة التجارة الإلكترونية بهيئة إيتيدا، مع دعم هذة الوحدة، وإنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية.
3- إنشاء مسار تدريبي للتجارة الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، حيث يتم تدريس فيه خليط من مهارات البرمجة وأمن المعلومات والتسويق الإلكتروني والخدمات المالية الإلكترونية وإدارة المحتوى الرقمي، مع دعم المشروعات البحثية في مجال التجارة الإلكترونية.
4- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال مثل الغرف التجارية والصناعية وجمعية اتصال.
5- من خلال هيئة البريد، يتم توفير برنامج لشحن ونقل بضائع شركات التجارة الإلكترونية داخل المحافظات المختلفة بالجمهورية بأسعار مناسبة من أجل دعم الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
6- التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بهدف دعم المستثمرين المحليين، والأجانب في مجال التجارة الإلكترونية.
7- التعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بهدف دعم المستهلك والحفاظ على حقوقه.
8- التعاون والتنسيق مع البنك المركزي واتحاد البنوك من أجل التحول نحو المدفوعات الإلكترونية.
9- التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة بهدف دعم المنتجين والتجار للتحول نحو التجارة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
