أعلن الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، أنه تم تقديم الخدمة الطبية الجراحية لـ 453 ألفا و842 مريضا، منذ انطلاق المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو 2018 وحتي اليوم.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه تم إجراء 433 ألفا و598 عملية جراحية، و20 ألفا و244 حالة علاج دوائي.
وأضاف أنه إجراء عمليات جراحية في 11 تخصصا، بإجمالي 433598 حالة، جاءت كالتالي: جراحة الرمد 160510 حالة، والقسطرة القلبية 171903حالة، جراحة القلب المفتوح 26101حالة، وجراحة العظام 21618حالة، وجراحة المخ والأعصاب 21111 حالة، وجراحة الأورام 28000حالة، وزراعة القوقعة 2988حالة، وزراعة الكبد 380 حالة، وزراعة كلى 237حالة، وقسطرة طرفية 608حالة، وقسطرة مخية 142 حالة.
وجاءت مبادرة "قوائم الانتظار"، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت في يوليو 2018، والتي استهدفت رفع المعاناة عن آلاف ال مرضي ، من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الأمراض المتوطنة والتي كان لها أولوية قصوى لدى المبادرة، والتي أسهمت بدورها في القضاء على انتظار المرضى لعدة سنوات دون جدوى.
وقد أعلنت وزارة الصحة ، أن المبادرة ستستمر لمدة ٣ سنوات، حيث إن الهدف منها هو إنهاء القوائم المسجلة، ومنع ظهور قوائم جديدة، وأن عدد المستشفيات المشاركة في المبادرة، نحو 160 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا، و38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع المدني.
وجاءت هذه المبادرة كخطوة مسبقة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، المزمع تطبيقه في يوليو 2019، علي 6 مراحل، لمدة 12 عاما، بتكلفة تتراوح ما بين 100 إلي 120 مليار جنيه.
وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور وهى الدعم الفني، والدعم اللوجستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد.
وجاء المحور الأول "الدعم الفني"، يكون العمل به من خلال عمل منظومة الكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الأسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات ، وإعطاء تقارير وإحصائيات لمتخذي القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغير مكان الإجراء للمريض أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة.
المحور الثاني "الدعم اللوجستي": يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوي البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة إلى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة أو مساهمات المجتمع المدني، ووضع نظام عادل لتسعير إجراء العمليات بنظام المحاسبة "بالصفقة الشاملة" سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث تم الاسترشاد فى هذا بالأسعار الاسترشادية لقانون التامين الصحي الشامل الجديد، كما تتم إضافة مستشفيات وتخصصات جديدة طبقاً للاحتياج.
والمحور الثالث من المبادرة: وهو "الرقابة والجودة" ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتى تتابع كافة المواطنين المسجلين على النظام الإلكتروني، لتوجيههم إلى المستشفيات التى بها أماكن وفقاً للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظام عادل للتوزيع بين المستشفيات ، وأن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة إنهاء أى إجراءات بنفسه، وإنهاء كافة المعوقات التى قد تواجهه المواطنين عن طرق الخط الساخن، كما تتم متابعتهم بعد إجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضائهم.
والمحور الرابع " التمويل والسداد": يكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزي أو المجتمع المدني، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، ويسهم المجتمع المدني في المبادرة من خلال طريقتين "مساهمة نقدية" بإجراء عمليات جراحية ب المستشفيات والمحاسبة عليها، أو "مساهمة عينية" بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة البالغ عددها حتى الآن 164 مستشفى.
وتعد "هيئة الرقابة الإدارية" شريك أساسي فى نجاح المبادرة، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والإشراف المستمر على المنظومة فضلاً عن قيامهم بإعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه سير العمل، بالإضافة إلي التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة والبنك المركزي وإحكامهم على منظومة صرف المبالغ المالية، ومتابعة تنفيذ المستشفيات للعمليات الجراحية، ومتابعة حل شكاوي المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
