قالت الدكتورة أمنية محسن، المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، أن ثورة 30 يونيو شملت العديد من الخطوات الإيجابية نحو تحقيقً أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، ومنها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، ثم عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة ومن قبلهما عام الشباب، وقد شمل كلا منهم ملف ذوي الإعاقة سواء من الشباب والمرأة من ذوي الإعاقات.
وأضافت "محسن"، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة أعطت الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المصرية وخاصة المرأة ذات الإعاقة، فلم يشارك الشباب والمرأة فقط بل شارك معهم كبار السن وذوي الإعاقة وحصد كلا منهم مكتسبات قوية جدًا طالما كانت أحلام وتحققت على أرض الواقع في ظل رؤية واستراتيجية شاملة، وضعت ملامحها الحكومة وأقرتها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأشارت أن هذه الثورة استطاعت تعزيز مكتسباتها خاصة لذوي الإعاقة، حيث عملت على دمجهم أكثر في المجتمع وتمكينهم في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، من مجالات الحياة، كم تم تفعيل شبكة مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة والأيتام ضمن مشروع "تكافل وكرامة"، وصدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإقراره القانون رقم 10 لسنة 2018 بلائحته التنفيذية.
ونوهت عن أن هناك مكاسب أخرى في الدستور وهو التمثيل النيابي لذوي الإعاقة سواء بمجلس الشيوخ والمجالس المحلية القادمة أو في مجلس النواب الحالي، وكذلك فقد تم تخصيص نسبة لا تقل 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ودخول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بضوابط معينة، وكذلك تم تخصيص نسبة 5% من مشروعات الإسكان التى تقيمها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أنه ضمن ثمار ثورة يونيو لكبار السن إنشاء أول معهد لدراسات علوم المسنين في الشرق الأوسط بجامعة بني سويف، وكذلك قيام وزارة التضامن بمشروع رفيق المسن ليتوج كل ذلك في برامج الرعاية الاجتماعية، ويؤكد مدى محافظة الدولة بكل كياناتها على توفير الرعاية والحماية والترابط الأسري وتوفير الرعاية المنزلية للمسن وخلق فرص عمل جديدة للشباب في المجتمع.
وأضافت أن كبار السن وذوي الإعاقات حصلوا على الجوانب الإيجابية بإطلاق مبادرة الرئيس السيسى لـ "مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية للمصريين والوافدين، وفي الاهتمام بالمرأة المصرية وعظيمات مصر فقد تم تعيين أول محافظة في تاريخ مصر، وتعيين أول امرأة مصرية في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزي المصري وكذلك فقد تم تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% من بينهم عدد من النساء ذوات الإعاقة، وصل عدد أعضاء مجلس الوزراء من السيدات إلى 8 وزيرات، وارتفعت نسبة القاضيات في مصر بعد تعيين 26 قاضية في المحاكم الابتدائية، وقام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل.
وأكدت أنه ولأول مرة في تاريخ مصر يتم إدخال 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، وأطلقت مصر أول برنامج لتدريب الشابات على القيادة ومهارات الإدارة بتمكين المرأة ذات الإعاقة في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتعزيز وحماية حقوقها وتعزيز كرامتها وتأمين الحياة الكريمة لها، وذلك من خلال رسم السياسات المشتركة والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة التي تهدف إلى خدمة المرأة ذات الإعاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
