البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتوقعات "أهل مصر"

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 25 يونيو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7٪ في مايو 2020 من 5.9٪ في أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس. حيث سجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.1٪ في مايو 2019. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعارالسلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطرفي مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في ابريل ومايو لعام 2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.5٪ في مايو 2020 مقابل 2.5٪ في ابريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

وكما كان متوقعاً، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5.0٪ بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.6٪ خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له بشكل جزئي. في حين سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع ان يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء الغاء قرار حظر التجوال الجزئي مؤخراً، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجياً مع الحفاظ على الاجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.

وعلى الصعيد العالمى، انخفض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي. وقد انعكس ذلك في انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفي ذات الوقت، تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وفي ضوء قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ ± ( 3٪ ) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وكاتت قد توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده اليوم الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا ، كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان.

أضافت : "بالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار، وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام، وبناءا عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس 25 يونية".

أشارت دوس إلى أنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه ، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا ، وبالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفقا للإستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا.

أضافت ، في هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بان اذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي ، ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها".

من جهته قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه معظم التوقعات تشير إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو المتوقع في الاجتماع القادم.

أضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، انه لم يطرأ مستجدات تجعل البنك المركزي يتجه الى مواصلة موجة التيسير التقدي التي بدأها العام الماضي. فمعدل التضخم السنوي مازال يسير في المسار المستهدف من المركزي % خلال الربع الرابع من 2020 بزيادة أو نقصان 3%. و يسجل معدل التضخم السنوي في مايو الماضي 5% ،غير انه قدي يشهد بعض الضغوط في الأشهر القادمة.

وتجدر الإشارة الى ان انخفاض معدل التضخم يرتبط بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج نتيجة تأثر دخول المستهلكين بسبب تفشي كورونا.

وتوقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم في 25 يونيو 2020 إلي الابقاء على أسعار الفائدة عند المستوي الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض.

أكد شوقي، أن لجنة السياسات النقية تسعي للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى عن طريق ادارة أسعار الفائدة على المدى قصير الآجل، أخذة فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم.

أشار إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق المعدل المستهدف للتضخم 9% %3 ±حيث انخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% ليصل الي 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية ابريل 2020 وبنسبة 1.7% مقارنة 5.3% في ابريل الماضي، على عكس غير المتوقع لارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو .

بالإضافة إلي الحفاظ على استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الاجرائات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتي منتصف الشهر الماضي، إلا أنه حدث انخفاض في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.74% خلال مدة شهر حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنية للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي والحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار منذ بدء زيادته.