اهتمت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لمساعدة البلاد على تعافى اقتصادها بعد سنوات من الإضطراب.
و قال مركز "ستراتفور" الأمريكى، إن القرض من شأنه أن يغير من وضع مصر إلى الأفضل للتفاوض مع حلفائها الإقليميين.
وأشارت الوكالة إلى بيان صندوق النقد الدولى، الذى قال إن مصر بلد قوى ذو إمكانيات كبيرة، لكن لديها بعض المشكلات التى تحتاج لحلها بشكل ملح، موضحًا أن الحكومة خططت لزيادة الضرائب وخفض الدعم على الطاقة.
وكانت الحكومة قد أعلنت رفع أسعار الكهرباء حوالى الربع على الأقل، كجزء من خطة لإلغاء الدعم نهائيًا عام 2019.
وقالت أسوشيدبرس، إن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولى كملاذ أخير بعد نفاد مليارات الدولارات التى قدمتها دول الخليج، التى تأثرت مؤخرًا بانخفاض أسعار النفط، كما أن العقبات البيروقراطية المستمرة أبعدت المستثمرين، وتأمل مصر أن يولد هذا القرض الزخم لتعزيز النمو وطمأنة المستثمرين المحتلمين.
ووفقًا للخطة الاقتصادية للحكومة، فإنها ستركز على مساعدة الفقراء ومحاولة ضمان أن أى طفرة اقتصادية تحدث يستفيد منها سكان مصر وليس فقط نخبتها، مثلما حدث فى فترة النمو الاقتصادى السابقة.
وفى حين يقول صندوق النقد، إن الاتفاق لدعم الانتعاش الاقتصادى للحكومة المصرية، إلا أنه من المتوقع أن يطالب الصندوق بتعويم الجنيه، حيث أدى نقص العملة الأجنبية إلى إزدهار السوق السوداء، وإعاقة عمليات الشركات متعددة الجنسيات، وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن البنك المركزى رفض تخفيض قيمة العملة وأنفق مليارات الدولار من احتياطه لتعزيز الجنيه، ولم يسمح سوى بتخفيض بسيط العام الماضى.
وفى تحليل له عن الاتفاق، قال مركز ستراتفور الاستخباراتى الأمريكى، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد جزء مهم من برنامج أكبر بكثير قيمته حولى 21 مليار دولار، هدفه تعزيز الوضع المالى للبلاد، وكانت المحاولتان السابقتان لمصر للتفاوض مع صندوق النقد قد فشلتا، لأن مصر لم تكن مستعدة للقيام بإصلاحات غير شعبية مطلوبة لإتمام الاتفاق.
إلا أن الوضع المالى لمصر كان ضعيفًا على مدى السنوات الخمس الماضية، والآن فإن العجز فى الميزانية يمثل ما بين 10-13% من الدخل القومى.
والتحدى أمام المضى قدمًا فى خطة صندوق النقد سيكون التنفيذ، حيث إن المصريين العاديين يجدون صعوبة فى قبوله، حيث ستصبح الحكومة مجبرة تقريباَ على تخفيض قيمة الجنيه، وهو ما سيرفع تكاليف الواردات للقطاع الخاص، ناهيك عن أن الخطة تشمل إصلاحات الدعم للخبر والقمح والوقود والكهرباء.
وأشار المركز إلى أن الرئيس السيسى كان قد دعا الرأى العام إلى قبول الحاجة لإجراء هذه الإصلاحات، بالرغم من آلامها، وحتى الآن لا يواجه الرئيس تحديات سياسية كبرى، ورجح ستراتفور أن يعزز حصول مصر على حزمة مالية من جهة إقراض خارجية، مثل صندوق النقد الدولى، وضعها يجعلها فى موقف أفضل للتفاوض مع حلفائها الإقليميين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
