أقترح النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، للسيطرة علي تحويلات المصريين بالخارج وتشجيع المقيمين بالخارج من تحويل أموالهم بالعملة الصعبة في القنوات الشرعية من خلال البنوك، وذلك عن طريق تقديم إعفاءات جمركية لهم عند عودتهم من الخارج، مقابل تقديم ما يثبت حجم تحويلاتهم من العملة الصعبة، والإعفاءات الجمركية تحدد بنسب يحددها القانون مقارنة بحجم التحويلات.
وأضاف بدوي، إن تصريحات رئيس مجلس النواب حول أزمة "الدولار" تجعل المشكلة أكثر تعقيدًا وتزيد الأزمة سوءًا، خصوصًا في ظل الانفتاح علي أسواق المال وتزايد حجم شركات الصرافة، مؤكدًا أن سبب الأزمة هو العرض والطلب، فيجب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.
وأشار البرلماني "بدوي"، إلى أن البنوك تتخذ إجراءات وقواعد تعجيزية للحصول علي العملة الصعبة، وبالرغم من انخفاض أسعار الدولار بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء إلا أن الكثيرين يلجأون إلى السوق الموازية لعدم قدرة البنوك علي توفير احتياجاتهم.
وقال نائب الجيزة، إن إصدار قانون بهذا الشكل لن يلغي السوق السوداء بل سيعمل علي توسيع حجم المتاجرة بها ولجوء شركات الصرافة المغلقة إلى الاتجار بالسوق الموازية، موضحًا أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقًا سوداءًا خفية من خلال الأكشاك والمواطنين، وعدم قدرة البنوك على تقديم احتياج التجار سيضطر هؤلاء للتعاملات السرية الأخطر من الصرافات المشبوهة وسيستمر غلاء "الدولار" وليس خفضه.
ولفت النائب، إلى أن أسباب تفاقم أزمة الدولار يرجع إلى انخفاض حجم السياحة، بالإضافة إلى عدم السيطرة علي تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات لعودة السياحة المصرية كالسابق مع وعود بعض الدول الأجنبية لإرسال أفواج سياحية مرة أخري لمصر مثل "إنجلترا وروسيا وأيضًا بولندا" بعدما أطمئنوا علي عودة الأمن والاستقرار لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
