ينطلق مؤتمر التأجير التمويلى الثانى، 11 أكتوبر المقبل بعنوان “رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية”، لمناقشة أساليب تنشيط ودعم هذا القطاع، والتى تتعلق بتأسيس قاعدة بيانات للقطاع وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلى ومؤسسات القطاع العام والخاص، باعتباره أداة تمويل غير تقليدية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلى.
وبلغ إجمالى عقود شركات التأجير التمويلى بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضى، واستحوذت القارة الإفريقية على 7. 8 مليار دولار من إجمالى قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسؤولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والبرمجيات، والطاقة، والمقاولات.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف سامى أن نشاط العقارات والأراضى تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه فى الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
